أعادت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، العمل بقاعدة بيانات موسعة خاصة بالهجرة، والتي قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها تهدف إلى مكافحة تصويت غير المواطنين في الانتخابات، لكن منتقدين يرون أنها قد تحرم ناخبين مؤهلين قانوناً من الحق في التصويت.
ووافق القضاة على طلب وزارة العدل إلغاء أمر قضائي كان يمنع مسؤولي الولايات من استخدام أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات أخرى لإجراء فحوص شاملة لحالة المواطنة الخاصة بالناخبين المسجلين ومطابقتها مع السجلات الاتحادية.
ويتمتع المحافظون بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة ليبراليين. واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على الأمر الصادر، الجمعة.
وقالت الأغلبية إن القانون الاتحادي يسمح لوزارة الأمن الداخلي بطلب وتلقي المعلومات المتعلقة بالجنسية ووضع الهجرة من الوكالات الأخرى، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي.
ويأتي ترتيب تبادل البيانات الذي أبرمته الإدارة ضمن سلسلة إجراءات تعزز مشاركة الحكومة الاتحادية في عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويسعى الجمهوريون لاستمرار سيطرتهم على مجلسي الكونغرس بعد هذه الانتخابات.
ووافق القضاة على طلب وزارة العدل إلغاء أمر قضائي كان يمنع مسؤولي الولايات من استخدام أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات أخرى لإجراء فحوص شاملة لحالة المواطنة الخاصة بالناخبين المسجلين ومطابقتها مع السجلات الاتحادية.
ويتمتع المحافظون بأغلبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة ليبراليين. واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على الأمر الصادر، الجمعة.
وقالت الأغلبية إن القانون الاتحادي يسمح لوزارة الأمن الداخلي بطلب وتلقي المعلومات المتعلقة بالجنسية ووضع الهجرة من الوكالات الأخرى، بما في ذلك إدارة الضمان الاجتماعي.
ويأتي ترتيب تبادل البيانات الذي أبرمته الإدارة ضمن سلسلة إجراءات تعزز مشاركة الحكومة الاتحادية في عملية التصويت قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويسعى الجمهوريون لاستمرار سيطرتهم على مجلسي الكونغرس بعد هذه الانتخابات.
