أيد مجلس الشيوخ السويسري مقترحاً لفرض ضريبة على الشركات التي توظف عمالاً أجانب، في خطوة مثيرة للجدل في بلد تعتمد فيه معظم الشركات متعددة الجنسيات على سهولة استقطاب الكفاءات من الخارج.
وينص المقترح على فرض رسم لا يقل عن 2000 فرنك سويسري (2400 دولار) عن كل موظف أجنبي، في حال تجاوزت مستويات الهجرة أو البطالة أو المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حدوداً معينة، وفق ما أوضح البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء.
ويرتبط تطبيق الضريبة بموافقة الناخبين على مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي والدول المحيطة بها.
ويأتي المقترح ضمن بند ضمانات يمكن لسويسرا اللجوء إليه إذا أدت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى «مشكلات اقتصادية أو اجتماعية خطِرة». ويثير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي جدلاً في بعض الأوساط، خصوصاً أنه يعيد التأكيد على ارتباط سويسرا بمبدأ حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا ودول الاتحاد.
وكان النائب من تيار يمين الوسط أندريا كاروني قد دافع في وقت سابق من العام عن فكرة الضريبة، قائلاً إن المهاجرين «يستقرون في عش جاهز» في سويسرا، وبالتالي يمكن مطالبتهم بالمساهمة في تكلفة ذلك.
ولم يحسم المشرّعون بعد ما إذا كان الرسم سيُفرض سنوياً أم مرة واحدة فقط، فيما ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي يتعين عليه أيضاً الموافقة عليه.
وفي تصويت آخر الثلاثاء، أيد مجلس الشيوخ إلزام القادمين الجدد إلى سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي بالخضوع للتدقيق في السجل الجنائي.
وتهدف حزمة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وضمان وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة، إلا أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى طرحه في استفتاء وطني، ومن غير المتوقع إجراء التصويت قبل الربيع المقبل.
وينص المقترح على فرض رسم لا يقل عن 2000 فرنك سويسري (2400 دولار) عن كل موظف أجنبي، في حال تجاوزت مستويات الهجرة أو البطالة أو المستفيدين من الرعاية الاجتماعية حدوداً معينة، وفق ما أوضح البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء.
ويرتبط تطبيق الضريبة بموافقة الناخبين على مجموعة من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين سويسرا والاتحاد الأوروبي والدول المحيطة بها.
ويأتي المقترح ضمن بند ضمانات يمكن لسويسرا اللجوء إليه إذا أدت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى «مشكلات اقتصادية أو اجتماعية خطِرة». ويثير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي جدلاً في بعض الأوساط، خصوصاً أنه يعيد التأكيد على ارتباط سويسرا بمبدأ حرية تنقل الأشخاص بين سويسرا ودول الاتحاد.
وكان النائب من تيار يمين الوسط أندريا كاروني قد دافع في وقت سابق من العام عن فكرة الضريبة، قائلاً إن المهاجرين «يستقرون في عش جاهز» في سويسرا، وبالتالي يمكن مطالبتهم بالمساهمة في تكلفة ذلك.
ولم يحسم المشرّعون بعد ما إذا كان الرسم سيُفرض سنوياً أم مرة واحدة فقط، فيما ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب، الذي يتعين عليه أيضاً الموافقة عليه.
وفي تصويت آخر الثلاثاء، أيد مجلس الشيوخ إلزام القادمين الجدد إلى سويسرا من دول الاتحاد الأوروبي بالخضوع للتدقيق في السجل الجنائي.
وتهدف حزمة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز وضمان وصول سويسرا إلى السوق الأوروبية الموحدة، إلا أن الاتفاق لا يزال يحتاج إلى طرحه في استفتاء وطني، ومن غير المتوقع إجراء التصويت قبل الربيع المقبل.
