انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى تزايد الضغوط على المصنعين مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.
وأفادت وزارة الصناعة يوم الأربعاء بأن الإنتاج تراجع بنسبة 1.7% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 1.3%. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج بنسبة 3.4%، مقارنة بتقديرات مجمعة تشير إلى نمو بنسبة 6.8%.
وشملت القطاعات التي شهدت تراجعاً في الإنتاج كلاً من صناعة السيارات، والآلات الصناعية والعامة، وقطاع النفط، بينما ارتفع إنتاج معدات النقل باستثناء السيارات.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن الوزارة ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% في أغسطس مقارنة بالعام السابق.
حالة عدم اليقين
وتشير بيانات يوم الأربعاء إلى أن المصنعين اليابانيين قد يكونون بصدد الشعور بتداعيات حالة عدم اليقين المستمرة المحيطة بالصراع الأمريكي مع إيران؛ إذ أدى استمرار إغلاق مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، واضطرابات سلاسل التوريد إلى فرض أعباء على الشركات اليابانية. وفي ظل تعذر التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي، تعتزم واشنطن طرح ما يصل إلى 40 مليون برميل من احتياطي الطوارئ الوطني.
وقد ساعد ضعف الين نسبياً المصدرين اليابانيين بشكل عام، مما خفف من حدة بعض تداعيات أزمة الشرق الأوسط، في حين عزز الطلب العالمي القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، ومن المتوقع أن يظل الإنتاج قوياً في الأشهر المقبلة. وتوقعت الوزارة نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 3.2% في سبتمبر و3.1% في أكتوبر. وسجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع في اليابان 54.1 نقطة في سبتمبر، وظل في نطاق التوسع طوال أشهر العام الحالي.
ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات - لتلبية الاحتياجات المتزايدة للذكاء الاصطناعي - إلى 31.6 تريليون دولار بحلول عام 2050، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) في وقت سابق من هذا الشهر.
