استدعت حكومة جنوب إفريقيا السفير الأمريكي «لتفسير سلوكه غير الدبلوماسي» للمرة الثالثة منذ وصوله قبل تسعة شهور، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية، الأربعاء.
وتولى السفير الأمريكي برنت بوزيل مهامه في فبراير/شباط الماضي، في ظل تدهور العلاقات الثنائية بسبب مجموعة قضايا، بدءاً من دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، وصولاً إلى مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن تعرض الأقلية البيضاء (الأفريكانر) للاضطهاد.
واستُدعي بوزيل إلى وزارة الخارجية الثلاثاء، بعد سلسلة مقابلات مع وسائل إعلام في جنوب إفريقيا بدا أنه وجّه خلالها انتقادات للحكومة.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية: «استُدعي لتفسير سلوكه غير الدبلوماسي»، من دون تحديد التصريح أو التصرف الذي استدعى توبيخه. وأضاف: «كان هذا ثالث احتجاج دبلوماسي رسمي منذ توليه مهامه قبل تسعة شهور، وهذا رقم قياسي».
وتختلف الدولتان بشأن مجموعة سياسات، بينها سياسة جنوب إفريقيا لمعالجة أوجه التفاوت الصارخة التي لا يزال السود يواجهونها بعد 30 عاماً من انتهاء حكم الأقلية البيضاء.
وتشمل هذه السياسات قوانين لتمكين السود في قطاع الأعمال، وأخرى تتعلق باستخدام الأراضي وملكيتها، التي لا يزال معظمها في أيدي البيض.
وأعلنت واشنطن في 16 سبتمبر/أيلول الجاري فرض قيود على منح التأشيرات لمواطني جنوب إفريقيا الذين يروّجون «للتمييز على أساس العرق، أو يحرّضون على العنف، أو يسهّلون مصادرة الأراضي من دون تعويض في جنوب إفريقيا»، وهي كلها قضايا خلافية بين البلدين.
وأطلقت الولايات المتحدة العام الماضي برنامجاً خاصاً لاستقبال آلاف الأفريكانر البيض الذين يقولون إنهم ضحايا اضطهاد في جنوب إفريقيا.
وتعرب بريتوريا منذ أشهر عن رفضها للاتهامات، معتبرة إياها مجرد معلومات مضللة، أو استنتاجات متحيزة بشأن سياسات التمييز الإيجابي أو الوصول إلى الأراضي، وهي سياسات تهدف إلى معالجة أوجه عدم المساواة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية ونظام الفصل العنصري (الأبارتايد) الذي فرضته الأقلية البيضاء حتى مطلع التسعينيات.
كانت الحكومة استدعت بوزيل للمرة الأولى في مارس/آذار الماضي، بعد ثلاثة أسابيع فقط من توليه مهامه.
