قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع 78 ألفاً و394 درهماً إلى شخص، حيث كانت تربطهما علاقة وأنها اشترت استوديو ولم تلتزم بسداد الأقساط في المواعيد المحددة فدفع لها المبلغ خشية أن يتم إلغاء العقد من قبل المطور، ثم امتنعت عن رد المبلغ وفصلت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة له. وفي التفاصيل أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها أن تؤدي له 78 ألفاً و394 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12% عن المبلغ من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام الشاكي دعواه على سند من أنه كانت تربطه بالمشكو ضدها علاقة، وقد قامت هي بشراء عقار عبارة عن استوديو، ونظراً لعدم التزامها بسداد قيمة الدفعات المتفق عليها مع المطور، قام الشاكي بسداد قيمة بعض الدفعات والتي تقدر بالمبلغ المطالب به خشية إلغاء العقار المشترى من قبل المشكو ضدها، وعند مطالبته لها برد ما تم سداده عنها من إجمالي قيمة الدفعات امتنعت عن الوفاء من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات.
