قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع 10 آلاف كتعويض إلى أخرى، حيث قامت بسبها بعبارات خادشة للاعتبار والسمعة عبر الشبكة المعلوماتية، وقد ألحق ذلك بها أضراراً مادية وأدبية ومعنوية تمثلت في المساس بكرامتها واعتبارها وسمعتها الوظيفية، وما أصابها من ألم نفسي وحرج أمام الغير.
وفي التفاصيل أقامت الشاكية دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي لها 35 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية، مع إلزامها الرسوم والمصاريف.
وقالت الشاكية إن المشكو ضدها قامت بسبها بعبارات خادشة للاعتبار والسمعة عبر الشبكة المعلوماتية، وكانت الواقعة محلاً لقضية جزائية سابقة صدر حكم بإدانتها ومعاقبتها بالحبس لمدة شهر والغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإذ طعنت المشكو ضدها على ذلك الحكم بالاستئناف فقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وأصبح الحكم باتاً لعدم الطعن عليه، وأن فعل المشكو ضده قد ألحق بها أضراراً مادية وأدبية ومعنوية تمثلت في المساس بكرامتها واعتبارها وسمعتها الوظيفية، وما أصابها من ألم نفسي وحرج أمام الغير، فقد أقامت الدعوى الماثلة بطلباتها سالفة البيان. وأوضحت المحكمة أن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع، وبمراعاة طبيعة الفعل والعبارات محل الإدانة ووسيلة نشرها وما ترتب عليها من مساس باعتبار الشاكية وكرامتها، تقدر التعويض الجابر للضرر الأدبي الذي لحق بها بمبلغ 10 آلاف درهم.
