قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، عدم قبول طلب شخص لإشهار إعساره لعدم قدرته على سداد ديون وصلت إلى 502 ألف و750 درهماً لسبعة دائنين، ولم يتمكن من تقديم ما يثبت إعساره للمحكمة.
وجاء في حيثيات القضية أن شخصاً أقام طلب ابتغاء الموافقة على طلب فتح إجراءات الإعسار والتصفية لتكبده خسائر مالية أدت إلى انعدام دخله وأصبح غير قادر على سداد ديونه على سند أنه مدين بمبلغ 502,750 درهماً مستحقة لسبعة دائنين.
وأشارت أوراق القضية إلى أن الإعسار هو إجراءات تهدف إلى مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية عن طريق تعيين خبير لبحث تلك الالتزامات من خلال تدقيق الديون، وحصر أموال وحقوق المدين، ومساعدته على وضع خطة للوفاء بالديون تحت الحماية القانونية المؤقتة من الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على المدين، وأنه يتعين على المدين لتسوية ديونه أن يثبت عدم توفر أي من الحالات المحددة، وإلا تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب التسوية.
ومن المقرر قضاء أن نظام الإعسار وإن كان يهدف إلى حماية المدين حسن النية إلا أنه في ذات الوقت نظام استثنائي يترتب عليه آثار خطِرة تمس حقوق الدائنين، ومن ثم وجب تطبيقه في أضيق نطاق ووفق ضوابطه الدقيقة، والتحقق من حسن النية لا يكون بمجرد القول بها، وإنما بقيام الدليل عليها.