قضت محكمة دبي المدنية بإشهار إعسار رجل خليجي تراكمت عليه ديون مصرفية بلغت مليوناً و29 ألف درهم لصالح ثلاثة بنوك، بعدما أثبت تقرير أمين الإعسار عدم امتلاكه أموالاً أو عقارات قابلة للتنفيذ عليها لسداد المديونيات. وأمرت المحكمة بإنهاء إجراءات الإعسار، ومنعه من الحصول على قروض أو تمويلات جديدة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً للأحكام القانونية المنظمة للإعسار.
تعود تفاصيل القضية إلى حصول المدين على تمويل مصرفي بقيمة 550 ألف درهم في نوفمبر 2024، بأقساط شهرية تبلغ 13 ألف درهم، قبل أن يتوقف عن الوفاء بالتزاماته، ويعيد البنك الممول شيكاً بقيمة 550 ألف درهم لعدم كفاية الرصيد في سبتمبر 2025، لتصل مطالبة البنك إلى 555 ألف درهم.
كما حصل على قرض شخصي من بنك آخر بقيمة 395 ألف درهم في مايو 2025، بأقساط شهرية تبلغ 9257 درهماً، إلى جانب مديونيات ناتجة عن استخدام بطاقتين ائتمانيتين لدى مصرفين مختلفين، إحداهما بلغت مستحقاتها 80 ألف درهم، ليصل إجمالي الديون التي اعتمدتها المحكمة إلى 1028980 درهماً.
وكشفت المستندات أن المدين يعمل في وظيفة حكومية، ويتقاضى راتباً إجمالياً 20645 درهماً شهرياً، بينما بلغت أقساط القرضين وحدهما 22717 درهماً، بما يتجاوز راتبه بنحو 2072 درهماً، دون احتساب مستحقات البطاقات الائتمانية أو النفقات المعيشية.
وأوضح المدين في مذكرته للمحكمة أن مصروفات إعالته وأسرته تبلغ نحو 21 ألف درهم شهرياً، فيما أثبتت المستندات عدم امتلاكه عقارات أو رخصاً تجارية أو أسهماً مدرجة في سوق دبي المالي، وأنه يقيم مع أسرته في مسكن مملوك للغير.
وأظهر فحص حساباته المصرفية أرصدة محدودة، بينما تبين امتلاكه سيارة اعتبرتها المحكمة ضرورية لاستعماله الشخصي، ولم يكشف تقرير أمين الإعسار عن أموال قابلة للتصفية، وأن الأرصدة المصرفية لا تتجاوز احتياجات المدين المعيشية، ما يجعل الاستمرار في إجراءات التصفية دون محل، فقضت بإشهار إعساره وإنهاء الإجراءات وزوال آثار قرار قبول الطلب.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن قرارات إشهار إعسار الأشخاص المتعثرين تستند إلى تحقيق مالي شامل ومراجعة الديون والأرصدة المصرفية والممتلكات، وفي كثير من الأحيان تنتهي إلى ثبوت عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته، وعدم وجود أموال قابلة للتصفية، موضحاً أن إشهار الإعسار إجراء قضائي ينظم الوضع القانوني للمدين وفقاً للضوابط المقررة، مع خضوع المدين لبعض القيود التي حددها القانون لمدة ثلاث سنوات، بما يراعي احتياجاته الأساسية والتزاماته تجاه أسرته.
