رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب المصري، الجلسة العامة الثانية للمجلس، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، على أن يعاود البرلمان عقد جلساته يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك لاستكمال مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بتفويضه في اتخاذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وعقد مجلس النواب جلسته الثانية اليوم بصورة سرية، بعد تأخر انطلاقها نحو ساعتين، لاستكمال مناقشة الطلب الرئاسي، وذلك عقب جلسة سرية عقدها المجلس، أمس الأحد، في إطار بحث الإجراءات الدستورية المتعلقة بالطلب.
تفاصيل طلب السيسي بشأن دعم السعودية
كان الرئيس المصري قد دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في تفويض القوات المسلحة بشأن أي تدخل تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.
وأكد السيسي استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة في هذا الإطار، مشدداً على وقوف القاهرة إلى جانب دول الخليج لحماية أراضيها والدفاع عن أمنها.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، يوم السبت 17 أكتوبر 2026.
اجتماع مجلس الدفاع الوطني قبل جلسات البرلمان
وعقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً، صباح الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.
كما شارك في الاجتماع وزراء الداخلية والمالية والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وأمين عام مجلس الدفاع الوطني.
ويأتي الاجتماع في سياق الإجراءات الدستورية المرتبطة بمناقشة الطلب الرئاسي داخل مجلس النواب.
ماذا تقول المادة 130 من لائحة مجلس النواب؟
تنظم المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقاً للمادة 152 من الدستور المصري.
وتنص المادة على ضرورة موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، خلال جلسة سرية عاجلة، بناء على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ماذا تنص المادة 152 من الدستور المصري؟
تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه لا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتحدد هذه الإجراءات الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد، بما يضمن استيفاء الموافقات المنصوص عليها في الدستور.
