العلاقات الإماراتية ــ الفرنسية تجسّد نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية التي تقوم على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والقدرة على تحويل التفاهم السياسي إلى مسارات عملية من التعاون والإنجاز، متجاوزة حدود التعاون التقليدي بين الدول. وقد نجح البلدان على امتداد سنوات، في بناء علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد، تستند إلى حوار مستمر بين قيادتيهما، وتستشرف آفاق المستقبل، إلى جانب التعاون الدفاعي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
ويأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات ليؤكد أن علاقات البلدين تمضي نحو مرحلة أكثر اتساعاً وعمقاً، قوامها البناء على المكتسبات، وتعزيز المشاريع المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.
ما يمنح العلاقات الإماراتية ــ الفرنسية تميزها الحقيقي هو الدعم الذي تحظى به من قيادتي البلدين، والحرص المشترك على إبقائها في مسار متقدم يتجاوز حدود المجاملات الدبلوماسية إلى الشراكات الفاعلة ذات النتائج الملموسة. فلقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس إيمانويل ماكرون تمثل فرصة لتجديد الالتزام بالتعاون، وتحديد أولوياته، واستكشاف المجالات التي يمكن أن تفتح أمام البلدين فرصاً أوسع للنمو والتقدم.
خلال اللقاء الأخير الذي جمع القائدين في العاصمة أبوظبي، بحث الجانبان مسار العلاقات الاستراتيجية وسبل توسيع آفاقها، وأكدا أهمية مواصلة دعم التعاون المثمر في القطاعات الحيوية، وتعزيز التقدم في المشاريع المشتركة.
ويأتي تبادل إطار عمل الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين، ليؤكد المكانة التي يحتلها التعاون الدفاعي ضمن العلاقات الثنائية، وهي خطوة تحمل دلالة تتجاوز طابع الاتفاقات، لأنها تعكس توجهاً نحو تنظيم التعاون الدفاعي وتوسيع مجالاته وفق أطر واضحة، بما يعزز استمرارية الشراكة ويدعم المصالح المشتركة.
قمة القائدين بحثت القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ودولها.
إن تميز العلاقات بين البلدين لا يكمن في امتدادها الزمني أو تنوع مجالاتها فحسب، بل في قدرتها على مواكبة المستقبل، وتحويل التفاهم إلى عمل، والشراكة إلى فرص تنموية تخدم الشعبين في عالم تتزايد فيه الحاجة إلى التعاون وتتشابك فيه المصالح والتحديات.
