قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 20 ألف درهم، تعويضاً إلى آخر، حيث صوّره في مقطع مرئي يظهر فيه ثم نشره على حساباته بمنصتي «تيك توك» و«سناب شات»، من دون رضاه، وصاحبته تعليقات نالت من سمعته. والواقعة أثرت في حياته الأسرية ونشاطه، وما كان يتقاضاه عنه من مقابل.
وأقام الشاكي دعوى قضائية عليه، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له 450 ألف درهم تعويضاً شاملاً عما وصفه بالأضرار المادية، والأدبية، والنفسية، والاجتماعية، والأسرية، وفوات الكسب، مع الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وقدم مستندات عبارة عن الأحكام، وصور المقاطع، موضوع الضرر والتعليقات على صورته في التواصل الاجتماعي.
واستند الشاكي في دعواه إلى الحكم الجزائي الصادر سابقاً، والقاضي بإدانة المشكو عليه وتغريمه 50 ألف درهم، ومصادرة الهاتف المتحرك، وإلى الحكم الصادر في الاستئناف الجزائي بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
