شرطة دبي تستعيد مليون درهم لفتاة وقعت في فخّ الاحتيال الإلكتروني

مليون درهم كادت تضيع في لحظة، بعدما وقعت فتاة ضحية محتال، لكن يقظة شرطة دبي وسرعة تحركها قلبتا مسار الواقعة.

فقد نجحت في إعادة أموال فتاة عربية، استدرجها محتال انتحل صفة جهة حكومية، وأوهمها بأن حسابها المصرفي مشبوه.

وكشف المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني، في الإدارة العامة للتحريات الجنائية، تفاصيل الواقعة، موضحاً أن الفتاة تعرضت للاحتيال أثناء سفرها للسياحة، عندما اتصل بها أحد المحتالين مدعياً أنه يمثل جهة حكومية، وأقنعها بأن حسابها المصرفي مشبوه، والجهة التي ينتحل صفتها تريد التحقق منه، محذراً إياها من إبلاغ أي شخص حتى لا ينكشف أمرها.

وأوضح أن المحتال طلب من الفتاة، بعد عودتها إلى الدولة، تحويل أموالها إلى حساب زوّدها ببياناته، واعداً إياها بإعادة جميع الأموال إليها فور الانتهاء من إجراءات التحقق. وبعد مرور مدة، طلب منها التوجه إلى البنك لاستعادة حسابها، إلا أن ذلك صادف عطلة رسمية للبنوك، فأبلغها بأن أحد الموظفين سيأتي إليها، وانتظرت ساعات، من دون أن يحضر أحد، لتدرك أنها وقعت ضحية عملية احتيال، فتوجهت إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.

وأضاف أن شرطة دبي تحركت فور تلقي البلاغ، وشكلت فريقاً أمنياً متخصصاً للبحث والتحري، وتمكنت خلال مدة وجيزة من إعادة الأموال إلى الفتاة، التي تجاوزت مليون درهم.

وحذر اليماحي من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، مشدداً على ضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية، قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية، وعدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.

ودعا إلى سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية «eCrime»، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي. بما يسهم في تمكين الجهات الأمنية من سرعة التحرك وكشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني.