تستعد شركات الاتصالات الأربع في مصر لتطبيق قرار مضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية للإنترنت الثابت، المخصصة للاشتراك الشهري البالغ 150 جنيهاً، لتصبح 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، أن تطبيق الباقة الجديدة سيبدأ خلال أيام، فور الانتهاء من الإجراءات الفنية والمناقشات الجارية بين الشركات والجهاز بشأن آليات التنفيذ، مشيراً إلى أن الشركات الأربع بدأت، الأحد، دراسة كيفية تنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، بحسب بوابة الأهرام.
وجاء تحرك الشركات بشأن موعد التطبيق عقب إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، السبت، توجيه شركات الإنترنت الثابت إلى مضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية البالغ سعرها 150 جنيهاً شهرياً، تنفيذاً لتوصيات المنتدى التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.
متى تطبق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي في مصر؟
لم يحدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوماً بعينه لبدء تطبيق القرار، لكنه أكد أن التنفيذ سيتم خلال أيام قليلة، بعد استكمال الإجراءات الفنية والتنسيق مع شركات الاتصالات.
وبدأت الشركات الأربع، بالتعاون مع الجهاز، من الأحد، بحث آليات التنفيذ، تمهيداً لإتاحة السعة الجديدة للمشتركين وفقاً للقرار المعلن.
تفاصيل مضاعفة باقة الإنترنت دون زيادة السعر
استهدفت الخطوة مضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية للإنترنت الثابت التي يبلغ اشتراكها الشهري 150 جنيهاً، لترتفع من 50 إلى 100 جيجابايت، مع الإبقاء على قيمة الاشتراك دون تغيير.
وخرج القرار ضمن توصيات منتدى مصر 2026، التي وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت إلى تنفيذها.
أهداف قرار زيادة سعة الإنترنت في مصر
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، استهداف إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة مضاعفة مع الإبقاء على السعر نفسه، ضمن حزمة من الإجراءات والتكليفات الرئاسية التي تستهدف تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
ونصت التوصية على إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلاً من 50 جيجابايت، دون الإشارة إلى تطبيق الزيادة نفسها على باقات الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول.
تطوير الخدمات الرقمية في مصر
تضمنت مخرجات منتدى مصر 2026 استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري استهداف زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية عام 2026، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، إلى جانب تحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
