قضت محكمة دبي بفسخ اتفاقية حجز وحدة عقارية ضمن مشروع «قلب أوروبا»، وإلزام شركة تطوير عقاري رد مليون و805 آلاف درهم بالإضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، إلى جانب 150 ألف درهم تعويضاً عن تفويت المنفعة الاستثمارية، فضلاً عن الرسوم والمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، بعدما أخلّت الشركة بالتزامها.
وتفصيلاً أقام مشتري الدعوى مطالباً باسترداد المبالغ التي سددها بموجب اتفاقية حجز مؤرخة في شهر إبريل 2025، لشراء وحدة فندقية ضمن المرحلة الثانية من مشروع «قلب أوروبا»، مقابل مليون و651 ألف درهم، فيما وصل إجمالي المبالغ المدفوعة، شاملة الرسوم وضريبة القيمة المضافة والمصاريف الإدارية، إلى مليون و805 آلاف درهم.
وأوضح أن الشركة لم تبرم عقد البيع النهائي أو تسجل الوحدة باسمه رغم وفائه بالتزاماته المالية، كما عرضت عليه تخصيص وحدة بديلة وهو ما لم يوافق عليه، وطالب كذلك بتعويض عن حرمانه من العائد الاستثماري المتوقع والزيادة المحتملة في قيمة العقار، مستنداً إلى اتفاقية تضمنت عائداً استثمارياً بنسبة 10% سنوياً لمدة عشر سنوات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اتفاقية الحجز تضمنت التزامات واضحة، من بينها إبرام عقد البيع والشراء خلال سبعة أيام من تحصيل الدفعة الأولى ورسوم التسجيل، مع حجز الوحدة للمشتري وعدم تسويقها أو التصرف فيها. وأكدت أن تسمية الاتفاقية «حجزاً» لا تنفي إلزاميتها، ما دامت قد حددت الوحدة والثمن والتزامات الطرفين، مشيرة إلى أن اكتمال المبنى لا يعفي الشركة من إتمام البيع ونقل الملكية وتسجيلها باسم المشتري، كما لم تقدم ما يثبت أن تعذر إتمام الإجراءات يرجع إلى امتناع المشتري عن استكمال متطلبات محددة، أو أنها هيأت له إتمام البيع النهائي وفق الشروط المتفق عليها.
