شيّع آلاف الأردنيين، أمس الأحد، بالدموع والزغاريد، ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف يوم الجمعة الماضي، مشيّعين داخل كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود، بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وسط أجواء من الحزن والغضب، ومشاركة رسمية وشعبية واسعة، أكدت التضامن الوطني في مواجهة العنف والتطرف.
وشهدت مراسم التشييع حضور رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى جانب عدد من الوزراء، والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وقيادات دينية ومجتمعية، ووفود عشائرية قدمت من مناطق مختلفة في المملكة للمشاركة في وداع الضحايا، ومواساة ذويهم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور رجال أمن أردنيين يرتدون اليشماغ الأردني الأحمر والأبيض، وهم يحملون على أكتافهم جثامين الضحايا الثمانية ملفوفة بالعلم الأردني، وسط مئات الحضور يتقدمهم رئيس الوزراء جعفر حسان، وانتشار أمني.
ووضعت أكاليل من الورود البيضاء على الجثامين، فيما حمل بعض أفراد العائلات صور قتلاهم. وأطلق رجال أمن النار في الهواء، وزغردت نساء في المكان الذي خيّم عليه الحزن الشديد.
وقال حسان خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء استهلت بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الاعتداء، إن «أجهزة الدولة كافة تعمل للقبض على إرهابيي جريمة الكرك لينالوا العقوبة التي يستحقها أمثالهم». وأضاف «هذه ليست معركة أمنية فقط، هذه معركة وعي وفكر، الشعوب والأوطان تنهار عندما تنتشر الفتنة، والعصبية، والعنصرية، والتطرف، في مجتمعاتها». وانطلق الموكب الجنائزي من مستشفى الكرك الحكومي باتجاه قرية حمود، حيث أقيمت الصلاة على أرواح الضحايا في محيط الكنيسة التي وقع فيها الهجوم.
وحُملت الجثامين في توابيت لُفّت بالأعلام الأردنية، قبل مواراتها الثرى في موقع أُعد خصيصاً مقابل الكنيسة، يضم قبراً جماعياً ونصباً تذكارياً لتخليد ذكراهم.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بأن مراسم التشييع أُقيمت بصورة موحدة، فيما جرى تجهيز بيت عزاء مشترك لاستقبال المعزين من مختلف مناطق البلاد، في خطوة عكست رغبة الأهالي في إظهار التماسك والتضامن مع أسر الضحايا في أعقاب الحادثة.
ووجّه الملك عبدالله الثاني الحكومة والمؤسسات المعنية إلى مراجعة سياسات مكافحة الفكر المتطرف.
من جهة أخرى، أصدر القضاء الأردني، أمس الأحد، أحكاماً متفاوتة شملت 7 منتمين إلى جماعة الإخوان المحظورة والمنحلة قانونياً، في قضية «جمع التبرعات بطرق غير مشروعة وغسل الأموال».
وتراوحت العقوبات بين الحبس 6 أشهر، والسجن 3 سنوات، بعد إدانتهم بجنحة جمع الأموال من دون ترخيص، ومخالفة قانون مكافحة غسل الأموال في أحكام قابلة للاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدورها.
ودان القضاء كلاً من مراد العضايلة المراقب العام السابق ل«جماعة الإخوان»، وطارق الرقب عضو «الجماعة»، بجمع تبرعات بصورة غير مشروعة، وحكم عليهما بالحبس 6 أشهر مقابل تبرئة الأول من تهمة المشاركة في مخالفة قانون مكافحة غسل الأموال.
