نظمت جمعية الإمارات للأمراض النادرة جلسة حوارية حول تحديات زواج أصحاب الهمم، وذلك لضمان تكوين أسرة إماراتية مستقرة، شارك فيها عدد من المختصين والخبراء ورجال القانون، باعتبار أصحاب الهمم فئة مهمة من فئات المجتمع، وتوليهم القيادة الرشيدة أهمية خاصة، وتحرص على توفير كل سبل العيش الكريم لهم.
وشارك في الجلسة الدكتورة فاطمة الهياس موجه أسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبد الله الهمامي أخصائي مساعد الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم وهو من أصحاب الهمم.
وأكد المشاركون في الجلسة أن الزواج يُعد حقاً إنسانياً أصيلاً كفلته المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية.
وقالوا إن المطلوب ليس فقط الاعتراف بحق أصحاب الهمم في الزواج، بل تهيئة البيئة الداعمة التي تُمكّنهم من ممارسة هذا الحق في إطار من الكرامة والاستقلالية، وذلك بتطوير التشريعات لضمان المساواة الكاملة في حق الزواج لأصحاب الهمم، وتوفير خدمات إرشاد ما قبل الزواج، والدعم المؤسسي للأبحاث المتعلقة بزواج أصحاب الهمم وقضايا إنجاب الأطفال والتنشئة.
وأكد المشاركون في جلسة تحديات زواج أصحاب الهمم على أهمية قيام مؤسسات المجتمع بحملات توعية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المصاحبة للإعاقة، وإطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، تشمل الدعم النفسي، التثقيف الأسري، والإرشاد الاجتماعي قبل الزواج، إضافة لدمج موضوع زواج ذوي الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي.
وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لإنشاء صناديق دعم مالي لمساعدة ذوي الهمم الراغبين في الزواج وتخفيف أعباء المهور ومصاريف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة وكذلك تعزيز دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول زواج ذوي الهمم.
وأوصى المشاركون بدعم البحوث المستقبلية التطبيقية التي تدرس الأثر النفسي والاجتماعي لبرامج دعم الزواج، لتطوير سياسات قائمة على الأدلة والنتائج، وتعزيز دور الزواج في تحقيق الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتكييف البيئة المنزلية مادياً واجتماعياً لتلائم متطلبات الإعاقة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحياة اليومية وتبادل الأدوار، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة لانجاب أطفال أصحاء.
وشارك في الجلسة الدكتورة فاطمة الهياس موجه أسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبد الله الهمامي أخصائي مساعد الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم وهو من أصحاب الهمم.
وأكد المشاركون في الجلسة أن الزواج يُعد حقاً إنسانياً أصيلاً كفلته المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية.
وقالوا إن المطلوب ليس فقط الاعتراف بحق أصحاب الهمم في الزواج، بل تهيئة البيئة الداعمة التي تُمكّنهم من ممارسة هذا الحق في إطار من الكرامة والاستقلالية، وذلك بتطوير التشريعات لضمان المساواة الكاملة في حق الزواج لأصحاب الهمم، وتوفير خدمات إرشاد ما قبل الزواج، والدعم المؤسسي للأبحاث المتعلقة بزواج أصحاب الهمم وقضايا إنجاب الأطفال والتنشئة.
وأكد المشاركون في جلسة تحديات زواج أصحاب الهمم على أهمية قيام مؤسسات المجتمع بحملات توعية ومكافحة الوصمة الاجتماعية المصاحبة للإعاقة، وإطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج، تشمل الدعم النفسي، التثقيف الأسري، والإرشاد الاجتماعي قبل الزواج، إضافة لدمج موضوع زواج ذوي الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي.
وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية لإنشاء صناديق دعم مالي لمساعدة ذوي الهمم الراغبين في الزواج وتخفيف أعباء المهور ومصاريف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة وكذلك تعزيز دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة حول زواج ذوي الهمم.
وأوصى المشاركون بدعم البحوث المستقبلية التطبيقية التي تدرس الأثر النفسي والاجتماعي لبرامج دعم الزواج، لتطوير سياسات قائمة على الأدلة والنتائج، وتعزيز دور الزواج في تحقيق الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي لأصحاب الهمم، وتكييف البيئة المنزلية مادياً واجتماعياً لتلائم متطلبات الإعاقة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الحياة اليومية وتبادل الأدوار، وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية المتخصصة لانجاب أطفال أصحاء.
