شهدت محكمة جنايات الجيزة المصرية، الاثنين، مشهداً لافتاً خلال ثاني جلسات محاكمة 3 سيدات متهمات بقتل طفلين، بعدما تصالح والدهما مع والدته المتهمة الرئيسية في القضية، واحتضنها داخل قاعة المحكمة، معلناً عدم اتهامها بالتسبب في وفاة طفليه، ومطالباً بالحصول على حقهما ممن تسببوا في موتهما.
وأقر الأب بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية المقامة في القضية، خلال جلسة محاكمة والدته وخالته وشقيقته، المتهمات بحقن الطفلة رحمة والرضيع رحيم بمادة الكلور السامة والتسبب في وفاتهما، بحسب وسائل إعلام مصرية.
عناق الأم المتهمة داخل قاعة المحكمة
احتضن الأب والدته خلال وجودها داخل قفص الاتهام، مؤكداً أنه لم يتهمها بقتل طفليه، ورغبته في القصاص ممن تسببوا في وفاتهما.
وتعود الخلافات العائلية التي سبقت الجريمة إلى نزاعات بين المتهمات وزوجة الابن ووالدة الطفلين، قبل أن تتطور إلى اتهام الجدة وشقيقتها وابنتها بالمشاركة في قتلهما.
وفي المقابل، تمسك دفاع أسرة الطفلين في بداية القضية بطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمات، فيما لم يؤد التنازل عن الدعوى المدنية إلى انتهاء المحاكمة الجنائية.
محاكمة الجدة وشقيقتها وابنتها
نظرت محكمة جنايات الجيزة، الاثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهمات الثلاث، وهن الجدة وشقيقتها وابنتها (عمة الطفلين)، في اتهامهن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بحق الطفلين رحمة وشقيقها الرضيع رحيم، على خلفية خلافات عائلية مع والدتهما.
وطلب دفاع المتهمات استدعاء والدي الطفلين، إلى جانب الطبيبين الشرعيين، لمناقشتهما بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
كما طالب محامي ورثة الطفلين بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه وواحد، مع الانضمام إلى طلب النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمات.
كيف وقعت جريمة حقن الطفلين بالكلور؟
تعود وقائع القضية إلى مارس 2026، عندما تعرضت الطفلة رحمة للحقن بمادة الكلور، وفقاً لما ورد في تحقيقات النيابة العامة وأمر الإحالة.
وذكرت التحقيقات أن المتهمات أعددن مخططاً لقتل الطفلة، على خلفية خلافات مع والدتها، إذ تولت الجدة حقنها بالمادة السامة، بينما أمسكت المتهمتان الأخريان بها لشل حركتها ومنعها من الصراخ.
وأظهر تقرير الصفة التشريحية وأوراق العلاج أن المادة تسببت في إصابات وحروق جسيمة بالأعضاء الداخلية للطفلة، التي نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تفارق الحياة في يونيو الماضي متأثرة بإصابتها.
وامتدت الاتهامات إلى شقيقها رحيم، الذي تعرض للحقن بالمادة نفسها بعد ولادته في إبريل 2026.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمات انتظرن ولادة الطفل، ثم نفذن الجريمة بالطريقة ذاتها، حيث أمسكت إحداهن بالرضيع، بينما تولت أخرى مراقبة المكان، وحقنته الجدة بمادة الكلور، ما تسبب في إصابات داخلية أودت بحياته.
ادعاء لدغة ثعبان لإخفاء الجريمة
كشفت التحريات الأمنية عن محاولة تضليل المحيطين بالطفلين بشأن أسباب وفاتهما، إذ ادعت الأسرة في البداية تعرضهما للدغة ثعبان داخل المنزل.
ومع تكثيف التحريات وفحص ملابسات الواقعة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى اتهام الجدة بحقن حفيدتها بمادة الكلور، كما كشفت التحقيقات عن واقعة حقن حفيدها الرضيع بالمادة نفسها، ما أدى إلى وفاته.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجدة وشقيقتها وابنتها، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهن، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وواصلت المحكمة نظر القضية في ضوء الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وطلبات الدفاع والنيابة العامة، دون صدور حكم نهائي بشأن المتهمات حتى الآن.
