كّلف رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته أولف كريسترسون، الثلاثاء، بمحاولة تشكيل حكومة جديدة في السويد، في ظل جمود سياسي مستمر بعد أكثر من سبعة أسابيع على الانتخابات التشريعية.
ومَنَح رئيس البرلمان أندرياس نورلين ،كريسترسون الذي يقود حكومة تصريف أعمال، منذ خسارته انتخابات 13 سبتمبر/أيلول مهلة أسبوع لمحاولة تشكيل حكومة تحظى بغالبية برلمانية.
وأسفرت الانتخابات عن حصول تكتل المعارضة من يسار الوسط على 176 مقعداً، مقابل 173 مقعداً لتكتل كريسترسون اليميني، الذي يضم حزب «ديمقراطيو السويد» المناهض للهجرة.
وفشلت الأحزاب الأربعة المنضوية في تكتل يسار الوسط في عدة محاولات لتشكيل حكومة.ويُتوقع كذلك أن يواجه كريسترسون صعوبات في حشد أغلبية برلمانية. وقال لصحفيين في البرلمان: «أستطيع أن أرى بالفعل أن المهمة ستكون صعبة، وربما شديدة الصعوبة، لكنها قد لا تكون مستحيلة تماماً».
وأضاف: «الحسابات لم تتغير، كما أن توزيع المقاعد في البرلمان لم يتغير». وفي وقت سابق، رفض النواب في تصويت برلماني ترشيح زعيمة حزب الوسط إليزابيث ثاند رينغكفيست لمنصب رئيس الوزراء.
وكانت هذه النتيجة متوقعة على نطاق واسع، بعدما أبلغت ثاند رينغكفيست رئيس البرلمان بفشل مساعيها لتشكيل حكومة تضم أحزاباً من اليمين واليسار. وحالت الخلافات السياسية بين الأحزاب دون تمكن أي من المعسكرين من تأمين أغلبية برلمانية.
ورغم امتلاك أحزاب يسار الوسط الأربعة أغلبية عددية، فإن حزب الوسط يرفض التعاون مع حزب اليسار الاشتراكي، الذي يُعدّ دعمه ضرورياً لتشكيل أغلبية يسارية. في المقابل، أصرّ حزب اليسار على أنه لن يدعم حكومة يسارية ما لم يكن جزءاً منها.
وقالت ثاند رينغكفيست الثلاثاء: «هناك كثير من الخطوط الحمراء».
وبموجب النظام السياسي السويدي، يحق لرئيس البرلمان طرح أربعة مرشحين لرئاسة الوزراء على تصويت النواب، وبعد استنفاد هذه المحاولات يتعين الدعوة إلى انتخابات جديدة. ويرى مراقبون أن الأحزاب ستواجه ضغوطاً متزايدة لتقديم تنازلات بشأن «خطوطها الحمراء» السياسية كلما اقتربت من خطر إجراء انتخابات مبكرة.
وكان تصويت الثلاثاء على ترشيح ثاند رينغكفيست ثاني تصويت برلماني لاختيار رئيس للوزراء.
وأسقط النواب في 15 أكتوبر/تشرين الأول ترشيح زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون، وهي نتيجة كانت متوقعة أيضاً بعدما أخفقت في محاولتين لتشكيل حكومة.
وباتت السويد معتادة على مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومات، إذ استغرق الأمر 37 يوماً بعد انتخابات عام 2022، و134 يوماً بعد انتخابات عام 2018.
