قالت السفارة الأمريكية في مصر إن الولايات المتحدة ومصر وقعتا اتفاقية بقيمة 125 مليون دولار تهدف إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في مصر ودفع نمو القطاع الخاص.
وأضافت السفارة في بيان أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وتشمل مجالات التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتعليم الأساسي والعالي والصحة والأمن المائي والابتكار وتنمية القوى العاملة.
وجاء في البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بما يحقق أقصى قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة.
وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر روبرت سيلفرمان في بيان على موقع السفارة في مصر "ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات رئيسية".
وقالت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية المصري للتعاون الدولي في البيان ذاته "إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل تطورها وازدهارها في إطار هذه الاتفاقية، وأتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة بين بلدينا ويدفع جهودنا المشتركة نحو تحقيق الرخاء".
وأضافت السفارة في بيان أن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وتشمل مجالات التنمية الزراعية، والأمن الغذائي والتعليم الأساسي والعالي والصحة والأمن المائي والابتكار وتنمية القوى العاملة.
وجاء في البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز اعتماد مصر على قدراتها ومواردها الذاتية، وضمان تنفيذ برامج المساعدات الخارجية الأمريكية بما يحقق أقصى قدر من التأثير والكفاءة والمساءلة.
وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر روبرت سيلفرمان في بيان على موقع السفارة في مصر "ستسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نمو اقتصادي كبير في مصر، وتوسيع الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية في قطاعات رئيسية".
وقالت الدكتورة سمر الأهدل، نائبة وزير الخارجية المصري للتعاون الدولي في البيان ذاته "إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستواصل تطورها وازدهارها في إطار هذه الاتفاقية، وأتطلع إلى مواصلة جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة، بما يعزز أواصر الشراكة بين بلدينا ويدفع جهودنا المشتركة نحو تحقيق الرخاء".
