قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام شخص دفع مبلغ 40 ألف درهم، إلى شخص آخر، حيث حول لهم المبلغ على أكثر من دفعة، من أجل فتح شركة ولكنه لم يفعل ذلك، ولم يرد له المبلغ رغم مطالبته عدة مرات بردّه.
وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه كان قد سلّم المشكو ضده مبلغ 40 ألف درهم، على دفعتين من أجل فتح شركة، إلا أنه لم يفعل وترتب له بذمة المشكو ضده مبلغ 40 ألف درهم، ولم يُعِدها، حيث قام الشاكي بمطالبته بضرورة تسديد كامل المبالغ المترصد بذمته، إلا أنه لم يبادر لسداد المبلغ المترصد، الأمر الذي حدا به لإقامة هذه الدعوى أمام المحكمة طالباً إلزامه رد المبلغ بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة، بعد الاطّلاع على ملف الدعوى، أن الواقعة الثابتة التي قنعت بها وارتاح إليها وجدانها من خلال مجمل البينات تتمثل أن الشاكي كان قد سلم المشكو ضده مبلغ 40 ألف درهم على دفعتين من أجل فتح شركة، وأنه لم يفعل وترتب بذمته المبلغ ولم يُعِده، حيث قام بمطالبته بتسديد المبلغ المترصد في ذمته، إلا أنه لم يقم بالسداد، وأقيمت الدعوى، وأقرّ المشكو ضده بانشغال ذمته بالمبلغ وبناءً عليه قضت المحكمة بإلزامه رد المبلغ.
