قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة بدفع مبلغ 48 ألف درهم، إلى شخص، حيث إنها تواصلت معه، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمته بأنها ستتداول أمواله في منصة رقمية وسترسل له الأرباح لكنها سحبت كامل المبلغ ولم تقم بما تم الاتفاق عليه.
في التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها القضاء بإلزامها برد مبلغ 48 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وذلك على سند من أنها تواصلت معه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمته بأنها ستقوم بتداول أمواله عبر منصة رقمية وستقوم بسحب الأموال من خلال البطاقة المغطاة الخاصة به ثم سترسل إليه الأرباح، إلا أنها قامت بسحب كامل المبالغ ولم تقم بما تم الاتفاق عليه فأدرك بانه وقع في احتيال إلكتروني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وقضت المحكمة، وقبل الفصل بالموضوع، بتحليف المشكو ضدها اليمين الحاسمة بالصيغة التالية (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق بأنني لم أستلم من الشاكي مبلغ 48 ألف درهم، للتداول بها، وأنني غير مدينة له بهذا المبلغ ولا أكثر من ذلك ولا أقل وأن ذمتي المالية غير مشغولة للشاكي بأي مبالغ مالية، والله على ما أقول شهيد). وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين تبين إعلانها قانوناً بصيغة اليمين الحاسمة إلا أنها لم تحضر.
وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكي للمشكو ضدها قد توافرت لها شرائطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إليها التي أعلنت بها ولم تحضر، سواءً بشخصها أو بمن يمثلها قانوناً، وبالتالي فإنها تعتبر قد نكلت عن حلفها لليمين الموجهة إليها، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع.
