اشترى مستثمر وحدة عقارية في مشروع بمنطقة مرسى دبي مقابل 746 ألف درهم، وسدد كامل قيمتها، لكنه لم يتمكن من تسلمها بعدما انتقلت ملكيتها إلى مشتر آخر، رغم حصوله على حكم قضائي بات بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام المطور بتسليمها. وقضت المحكمة العقارية في دبي بإثبات فسخ العقد وإلزام شركة التطوير العقاري برد 746 ألف درهم، ومنحه تعويضاً 250 ألف درهم مع فائدة تأخيرية.
وتفصيلاً تعود الواقعة إلى شهر أغسطس 2006، حين تعاقد المشتري مع المطور السابق للمشروع على شراء وحدة سكنية، وسدد جزءاً من الثمن للمطور، ثم استكمل باقي المدفوعات عبر حساب ضمان المشروع على ثلاث دفعات خلال عام 2023.
وبعد توقف المطور السابق عن استكمال المشروع، استحوذت شركة تطوير عقاري أخرى عليه بموجب حكم قضائي صدر عام 2021، وحلت محله في الحقوق والالتزامات، وتولت استكمال الأعمال. إلا أن الشركة اتخذت إجراءات لإلغاء تسجيل الوحدة باسم المشتري وإعادة تسجيلها باسمها، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية للمطالبة بصحة ونفاذ عقد البيع وتسليمه الوحدة.
وفي ديسمبر 2024، صدر حكم بصحة ونفاذ العقد وبطلان إجراءات إلغاء التسجيل، وإلزام الشركة بتسليم الوحدة، ورفض الدعوى المتقابلة التي أقامتها، وتأيد الحكم استئنافياً، ثم رفض الطعن عليه أمام محكمة التمييز في مايو 2025. وعند مباشرة إجراءات التنفيذ، كشفت إفادة دائرة الأراضي والأملاك عن أن الشركة باعت الوحدة إلى طرف آخر في سبتمبر 2023، وانتقلت ملكيتها لاحقاً إلى شركة أخرى، ما حال دون تسليمها للمشتري.
وطالب المشتري في دعواه الجديدة بتسليمه وحدة بديلة بالمواصفات والمساحة والموقع ذاته أو رد كامل الثمن، إلى جانب تعويض قدره مليون درهم، كما طلب إلزام مدير الشركة والشركة المالكة الحالية بالتضامن في المسؤولية، مدعياً وجود غش وتواطؤ في التصرف بالوحدة.
