دفعت شركة تعمل في تنفيذ المشاريع قيمة فاتورة توريد مواد ومستلزمات مرتين، الأولى من خلال شركة تمويل تولت شراء الحق المالي للفاتورة من المورد، والثانية مباشرة إلى المورد نفسه، رغم تنازله عن مستحقاته بموجب اتفاق التمويل. وبعد النزاع والتنفيذ القضائي، قضت محكمة دبي بإلزام المورد برد 2.6 مليون درهم إلى الشركة، بعدما ثبت تقاضيه المبلغ مرتين، فيما رفضت المحكمة مطالبة الشركة بإلزام جهة التمويل برد المبلغ ذاته، لثبوت وفائها بالتزاماتها التعاقدية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر إبريل 2022، عندما أصدرت شركة متخصصة في التوريد أمراً لشراء مواد بقيمة إجمالية 2.98 مليون دولار، وأبرمت الشركة المشترية اتفاقية خدمات دفع وتمويل فواتير مع شركة تمويل، تتولى بموجبها شراء الحق المالي الناشئ عن فاتورة المورد، مقابل سداد 80% من قيمتها الاسمية بعد خصم الرسوم والمصروفات المتفق عليها.
وبناء على الاتفاقية، حولت شركة التمويل إلى المورد نحو 2.27 مليون دولار، تمثل صافي ثمن شراء الفاتورة وفق النسبة والخصومات المتفق عليها، فيما بقي 713 ألفاً و656 دولاراً من القيمة الاسمية للفاتورة. وفي وقت لاحق، سددت الشركة المشترية هذا المبلغ مباشرة إلى المورد، الذي أقر باستلامه، رغم تنازله السابق عن كامل الحق المالي الناشئ عن الفاتورة، والتزامه بعدم قبول أي مدفوعات مباشرة.
