لم تكن الحضانة يوماً «رفاهية» يختار الآباء والأمهات إرسال أطفالهم إليها في سن مبكرة لمجرد إلقاء عبء تولي رعايتهم على مربيات متخصصات، بل هي ضرورة تؤدي دوراً مهماً في مساعدة الأمهات خصوصاً على إنهاء أعمالهن وهن مرتاحات البال ومطمئنات إلى وجود صغارهن بين أيدٍ أمينة.
نشعر بالخوف والقلق لمجرد التفكير بأن هناك من يتولى رعاية الأطفال في حضانات بعيداً عن عيون الرقابة، في شقق غير مرخصة، هذا الخوف والقلق شعرنا به لمجرد معرفتنا بإلقاء شرطة دبي القبض على 34 متهماً بتشغيل 33 حضانة غير مرخصة وداخل شقق سكنية في مناطق متفرقة من دبي، وجعلنا نتساءل فوراً عن الضمير الذي يسمح باستغلال حاجة العائلات، خصوصاً محدودة الدخل، لتوفير خدمات رعاية لصغارهم بأسعار منخفضة، من دون اكتراث بما قد يترتب على ذلك من تهديد لصحة الأطفال وسلامتهم.
البعض استغل حاجة أصحاب الدخل المحدود إلى مكان آمن يتركون فيه أطفالهم خلال دوام العمل، فحوّلوا شققاً داخل أبنية سكنية إلى حضانات، في مكان غير مؤهل لاستقبال الصغار، ويفتقر إلى شروط النظافة والصحة والسلامة، وبعيداً عن عيون الرقابة والتدقيق والمحاسبة، متجاوزين للقوانين ومرتكبين مخالفات إدارية، والأخطر أنهم يرتكبون جريمة باستهتارهم بتلك الأمانة التي يتركها الأهل بين أيديهم، فالحضانة ليست مجرد بيت يأوي الأطفال ليأكلوا ويناموا فيه بوجود أشخاص بالغين، بقدر ما هي مكان آمن ودافئ يحتضن الأطفال بحب وإحساس بالمسؤولية.
المسؤولية لا تقع فقط على عاتق المخالفين الذين يعملون في الظل ويحولون شققهم إلى حضانات، بل يشاركهم في المسؤولية أولياء الأمور، لأنهم لا يدققون ولا يسألون عن الترخيص والأوراق الرسمية للحضانة بقدر ما يعنيهم التوفير في دفع المصروفات، طبعاً هناك عائلات لا تحتمل ظروفها المادية والاجتماعية دفع مبالغ كبيرة للحضانة، وتضطر إلى البحث عن حل لهذه المشكلة، لذلك ينجرفون خلف وعود بتوفير السلامة والرعاية الصحية من أصحاب تلك الحضانات، ولا ينتبهون إلى أن «التوفير» يخفي خلفه ثمناً باهظاً لا يمكن تعويضه. وهنا يبرز شريك ثالث في المسؤولية، وهو المجتمع والمؤسسات المعنية في إيجاد حلول تراعي هذه الفئات، وتوفر خيارات رعاية آمنة وميسرة، حتى لا يصبح الفارق المادي سبباً في تعريض الأطفال للخطر.
