أصدرت شركة «جيه إل إل» أحدث تقرير لها عن ديناميكيات أداء سوق العقارات الصناعية، الذي أشارت فيه إلى أن قطاع العقارات الصناعية في دبي شهد نشاطاً ملحوظاً، خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعاً بدخول شركات جديدة إلى السوق إلى جانب توسع الشركات القائمة في نطاق عملياتها. وواصلت كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في مجالي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية تأمين مساحات تشغيلية جديدة والإعلان عن استثمارات إضافية في كلتا المدينتين. كما دفعت التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات تصميم سلاسل الإمداد الخاصة بها، من خلال زيادة المخزون الاحتياطي وإعطاء الأولوية لمسارات النقل البري الأكثر موثوقية، بما يدعم مرونة القطاع واستدامة نموه على المدى الطويل.
واصلت أسعار إيجارات العقارات الصناعية ارتفاعها بمعدلات مختلفة في كلٍّ من دبي وأبوظبي، حيث سجل متوسط أسعار الإيجارات في دبي 50 درهماً للقدم المربعة، بزيادة 5.9% مقارنةً بالعام الماضي، وارتفعت عقود الإيجار الجديدة في الإمارة ترتفع بنسبة 25.7%، بينما ارتفع متوسط الإيجارات في أبوظبي بنسبة 1.6% ليصل إلى 489 درهماً للمتر المربع. ويعكس هذا الارتفاع الأكثر اعتدالاً في إيجارات العاصمة تأثيرات قرار تجميد الزيادات الإيجارية في أبوظبي في العقود القائمة والجديدة، مع استثناء العقارات الواقعة ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، والمشاريع التي اكتمل تطويرها حديثاً، والوحدات التي لم يسبق تأجيرها خلال فترة زمنية محددة.
وفي دبي، يواصل انخفاض المعروض من المساحات الشاغرة واستقرار الطلب على المستودعات الحديثة دعم أداء السوق. ومن المتوقع أن تساهم المشاريع المرتقبة من المستودعات المصنفة ضمن الفئة «أ» في تخفيف نقص المعروض من المساحات عالية الجودة، على الرغم من أن ارتفاع تكاليف البناء قد يتسبب في تأخير إنجاز المشاريع وتمديد فترات التسليم.
وفي المقابل، تواصل العاصمة أبوظبي استقطاب استثمارات واسعة النطاق في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، ومن أبرز هذه الاستثمارات الاتفاق الاستراتيجي بين مدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي «مجموعة كيزاد» وشركة جينغ دونغ العقارية (JD.com) لإنشاء مستودعات مؤتمتة تمتد على مساحة 150 ألف متر مربع. كما تتجه مجموعة المشاريع المستقبلية قيد التطوير نحو مزيد من التنوع، حيث تعمل شركة أكسيون على تطوير مركز لسلاسل التبريد بمساحة 37 ألف متر مربع في مركز أبوظبي للأغذية، بالإضافة إلى مشروع مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد (KLP7) الذي يضيف 88135 متراً مربعاً أخرى، ما يعكس تطور متطلبات المستأجرين وارتفاع مستوى تخصصهم التشغيلي.
وقال أبهيشيك ميتال، رئيس قسم استشارات العقارات الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه إل إل»: «تعكس أنشطة السوق خلال هذا الربع تحولاً في طبيعة الطلب حيث نشهد دخول شركات جديدة إلى دولة الإمارات، بينما تنتقل الشركات القائمة إلى مرافق ذات مواصفات أفضل، في حين يعمل العديد من الشركات على إعادة تصميم سلاسل الإمداد الخاصة بها لتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الاضطرابات. ومن الواضح أن سوق العقارات الصناعية أصبحت أكثر تطوراً وترابطاً. وعلى المدى البعيد، ستوفر طرق الربط اللوجستية متعددة الوسائط التي يجري تطويرها في المنطقة».