أقر شخص بدَينٍ وتعهدٍ مكتوبٍ بمديونيته بمليون و400 ألف درهم لصالح إحدى الشركات، والتزم بسداد المبلغ عند الطلب، لكنه لم يفِ بتعهده رغم مطالبته المتكررة وإنذاره رسمياً. وقضت المحكمة المدنية في دبي بإلزامه سداد كامل المبلغ، إضافة إلى فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أداء مبلغ 1.4 مليون درهم، مع فائدة سنوية بنسبة 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مشيرة إلى أنه حرر سند إقرار وتعهد تضمن اعترافه بمديونيته بالمبلغ والتزامه بسداده متى طلبت منه ذلك.
وأوضحت أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد، رغم مطالبته، ما دفعها إلى توجيه إنذار عدلي إليه، إلا أنه لم يستجب رغم انتهاء المهلة المحددة، الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها. وقدمت الشركة للمحكمة صورة من إقرار المديونية والتعهد بالسداد، إلى جانب الإنذار العدلي. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الإقرار يعد حجة على صاحبه متى تضمن اعترافاً واضحاً ومحدداً بحق للغير، وأن المحرر العرفي الموقّع من صاحبه تكون له حجية عليه ما لم ينكر صراحة التوقيع المنسوب إليه.
