احتفظ مكتب محاماة بـمبلغ مليون و118 ألفاً و871 درهماً، حصله نيابة عن شركة وكلته في ملف تنفيذ شيكات، ولم يسلمه إليها، رغم إلغاء الوكالة ومطالباتها المتكررة، لتقضي المحكمة التجارية في دبي بإلزامه برد كامل المبلغ، بالإضافة إلى تعويض 50 ألف درهم عن الأضرار الناجمة عن حجز الأموال والحرمان من الانتفاع بها، بالإضافة إلى 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.
وتفصيلاً، أقامت الشركة، موضحة أنها وكلت مكتب المحاماة المدعى عليه لتمثيلها في ملف تنفيذ شيكات، للمطالبة بمبلغ إجمالي 5.5 مليون درهم، وأن المنفذ ضده أودع في ملف التنفيذ مبالغ بلغ مجموعها 1.12 مليون درهم، صرفها المكتب وحولها إلى حسابه في شهر أغسطس 2025، لكنه احتفظ بها ولم يحولها إلى حساب الشركة رغم مطالباتها الودية.
وأضافت أنها ألغت الوكالة وأعلنت المكتب بذلك في يونيو 2026، ثم تقدمت بطلب إلى قاضي التنفيذ لإعادة المبلغ، فصدر قرار شهر يوليو 2026 بالتصريح بإخطار المحامي بإعادته إلى خزينة المحكمة أو تحويله مباشرة إلى حساب الشركة. كما صدر قرار لاحق بالتصريح بإصدار مذكرة توريد بكامل المبلغ، بعد أن كان المكتب قد طلب توريد 803 آلاف و702 درهم فقط.
ولم يرتض المكتب القرار، فطعن عليه بالاستئناف، إلا أن المحكمة قضت بعدم جواز الاستئناف. كما تقدم بطلب لتقدير أتعابه عن الأعمال التي باشرها في ملف التنفيذ، وصدر أمر في شهر أكتوبر 2026 بتقديرها بـ 30 ألف درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
