قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع مبلغ 50 ألف درهم، كتعويض إلى امرأة.
وقام الشخص بعرض مساعدتها في البحث عن فرصة عمل وتبادل الطرفان الرسائل عبر تطبيق الواتس أب إلا أنه تجاوز حدود هذه العلاقة عن طريق إرسال رسائل غرامية وطلب الزواج منها وملاحقتها أمام السكن ومقر عملها، والاتصال بابنتها رغم أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، وكاد أن ينتهي بها المطاف إلى الطلاق.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة «الشاكية» دعوى قضائية في مواجهة شخص «المشكو ضده الأول» وشركته التي يملكها ويديرها نفس الشخص «المشكو ضدها الثانية»، طلبت فيها إلزامهما بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن الضرر الأدبي والنفسي والمعنوي والمادي للشاكية وإلزامهم الرسوم والمصاريف
وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول، إن المشكو ضده الأول عرض مساعدتها في البحث عن فرصة عمل وتبادل الطرفان الرسائل عبر تطبيق الواتس أب إلا أنه تجاوز حدود هذه العلاقة عن طريق إرسال رسائل غرامية وطلب الزواج منها وملاحقتها أمام السكن ومقر عملها، والاتصال بابنتها رغم أنها متزوجة ولديها ثلاثة أبناء.
