أشهرت المحكمة المدنية في دبي، إعسار امرأة عربية تعثرت في سداد مديونية مصرفية قدرها 665 ألف درهم، بعد أن أثبتت إجراءات الفحص المالي عدم وجود أموال أو ممتلكات قابلة للتنفيذ عليها، وقررت المحكمة إنهاء إجراءات الإعسار، مع منعها من السفر خارج الدولة، وفرض قيود على الاقتراض والدخول في التزامات مالية جديدة لمدة ثلاث سنوات.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم المرأة بطلب لإشهار إعسارها، حيث أصدرت المحكمة في يونيو الماضي قراراً بقبول الطلب شكلاً وافتتاح الإجراءات، وتعيين أمين للإعسار يتولى تدقيق الديون وحصر الأصول والتحقق من الوضع المالي للمدينة. وكشف تقرير أمين الإعسار عن تقدم بنك في دبي بمطالبة مالية قدرها 665 ألفاً و410 دراهم، تستند إلى ملف تنفيذ شيكات يعود إلى عام 2022، وبعد مراجعة المستندات المؤيدة للمطالبة، أوصى الأمين بقبول الدين، واعتمدت المحكمة قائمة الدائنين وفقاً لنتائج التدقيق.
وأثبتت أعمال الحصر عدم العثور على أصول يمكن بيعها أو التنفيذ عليها لسداد المديونية، كما لم ترشد المرأة عن أموال أو حقوق مالية لدى أطراف أخرى، ما جعل الاستمرار في إجراءات التصفية وتوزيع حصيلتها غير ممكن عملياً لانتفاء وجود أموال تشكل محلاً لهذه الإجراءات.
وتضمن الحكم إخطار منافذ الدولة لتنفيذ منع السفر فوراً، وحظر حصول المدينة على قروض أو تمويل جديد، أو الدخول في التزامات جديدة باستثناء الاحتياجات الضرورية لها ولمن تعولهم، مع إخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وقيد اسمها في سجل المعسرين.
وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمعسرة، إن الإعسار ينظم الإجراءات القانونية لمعالجة التعثر المالي للأفراد، حيث يتيح قانون الإعسار للمدين اللجوء إلى القضاء لإثبات وضعه المالي الفعلي، وإخضاع الديون للمراجعة والتدقيق بواسطة أمين تعينه المحكمة، بما يضمن التعامل مع المديونية وفق أسس قانونية واضحة.
