حكومة إسرائيلية على حافة التناقضات

قد يكون إسقاط بنيامين نتنياهو هو القاسم المشترك الوحيد بين القوى التي أيدت تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. فقد حصل الأخير على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، وهو فارق يمنحه أفضلية سياسية، لكنه لا يضمن له أغلبية للحكم. فالاتفاق على إخراج نتنياهو من المشهد لا يعني أن هذه القوى اتفقت على البديل الذي تريده.

فمعسكر التغيير الذي يقوده آيزنكوت يمتلك 48 مقعداً، فيما تملك القائمتان العربيتان 19 مقعداً. وبذلك تبدو الأحزاب العربية ضرورية لتأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة (61 مقعداً)، سواء بالمشاركة في الحكومة أو بدعمها من الخارج. ولكن آيزنكوت يضع أربعة شروط لأي ائتلاف حكومي، وهي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، واعتبار حماس تنظيماً إرهابياً والعمل على تفكيك قدراته العسكرية والحكومية.

وبالنسبة للأحزاب العربية، لا يمثل شرط يهودية الدولة خلافاً لغوياً أو تفصيلاً دستورياً، ولكنه يمس تصورها للمواطنة والمساواة وهوية عرب إسرائيل. كما أن الموقف المطلوب من حماس يفتح خلافاً محورياً يتعلق بطبيعة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ومع ذلك، تختلف حسابات هذه الأحزاب، فالقائمة العربية الموحدة أكثر ميلاً إلى التعامل البراغماتي، بينما أبدت القائمة المشتركة استعداداً لدعم حكومة بديلة من الخارج، مقابل ضمانات تتعلق بحقوق المواطنين العرب وأوضاعهم.

وفي المقابل، لا تواجه الأحزاب الحريدية، شاس ويهدوت هتوراه، المشكلة نفسها فيما يتعلق بهوية الدولة، ولكنها تصطدم بشرط الخدمة الإلزامية. فإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد أحد أعمدة العلاقة بين هذه الأحزاب والحكومات الإسرائيلية، والتراجع عنه ليس أمراً هيناً. ومن هنا يصبح الخلاف أوسع من قانون للتجنيد، ليمس العلاقة بين الدين والدولة ومكانة المؤسسات الدينية.

ووسط كل هذه الحسابات، يبرز موقف أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» وأحد قادة معسكر التغيير. فقد أبدى مرونة تجاه مشاركة الحريديم في الحكومة، بل وتسوية ملف التجنيد، لكنه يتمسك برفض أي حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، حتى من خارج الائتلاف. وهذا يضع آيزنكوت أمام معادلة صعبة فيما يتصل بإنفاذ شروطه الأربعة لتشكيل الحكومة الجديدة.

وجاء لقاء آيزنكوت وليبرمان، في التاسع من نوفمبر(تشرين الثاني)، ليؤكد أن الاتصالات دخلت مرحلة أكثر جدية، إذ وصفه الطرفان بالإيجابي والبنّاء، وتحدثا عن إمكانية تشكيل حكومة مستقرة، ولكنهما لم يعلنا اتفاقاً على القضايا الخلافية. وفي السياق نفسه، حاول حزب آيزنكوت اختبار موقف شاس ويهدوت هتوراه بدعوتهما إلى المشاركة في تحرك لتغيير رئيس الكنيست أمير أوحانا. غير أن الدعوة لم تفضِ إلى تفاهم، ولم تعلن الأحزاب الحريدية استعدادها للانضمام إلى حكومة جديدة.

لذا قد يكون ضم الحريديم مخرجاً من مأزق الاعتماد على الأصوات العربية، لكنه يحمل ثمناً سياسياً واضحاً. فهذه الأحزاب لن تكتفي على الأرجح بتسوية ملف التجنيد، بل ستطلب ضمان مصالح المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تمثلها، بما فيها الموازنات. وهنا يُختبر آيزنكوت: هل يتمسك بمبدأ الخدمة للجميع، أم يقبل باستثناءات تتيح له تشكيل الحكومة على حساب أحد تعهداته الأساسية؟

أما حكومة الأقلية المدعومة عربياً من الخارج، فلها سابقة في تجربة حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2021، التي استفادت من دعم القائمة العربية الموحدة، ولكنها لم تستمر لأكثر من عام ونصف العام. والواقع أنّ تكرار التجربة ليس مضموناً، فالحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية جعلت موقف الأحزاب العربية أكثر حساسية. كما أن مساندة حكومة لا تشارك في قراراتها، ولا تملك ضمانات كافية لمعالجة الجريمة والتمييز والأوضاع الاقتصادية في البلدات العربية، ستكون خياراً صعب التبرير أمام جمهورها.

ولا تنتهي المشكلة بالحصول على الثقة البرلمانية. فالحكومة، إن تشكلت، ستحتاج إلى تمرير الموازنة والتشريعات والحفاظ على تفاهمات بين أطراف متباعدة. وقد تصبح الموازنة ورقة ضغط في يد الحريديم، مثلما يرتبط الدعم العربي بمواقف الحكومة من القضية الفلسطينية. لذا فهناك فرق بين جمع الأصوات اللازمة لتولي السلطة والقدرة على ممارستها.

ولا يعني ذلك أن حكومة آيزنكوت ستكون بالضرورة قصيرة العمر، فالرغبة في إنهاء حكم نتنياهو، إلى جانب الاعتبارات الأمنية، قد تدفع أطرافاً متناقضة إلى تأجيل خلافاتها. لكن ذلك لا يبدد الأسئلة المتعلقة بهوية إسرائيل، وعلاقة الدين بالدولة، ومستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فتغيير رئيس الحكومة لا يعني تلقائياً تغيير محددات الأمن القومي الإسرائيلي، أو الاقتراب من تسوية مع الفلسطينيين. وما يستحق المتابعة ليس فقط من سيخلف نتنياهو، بل ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستقدم سياسة مختلفة تجاه فلسطين وإيران ولبنان.

وأخيراً قد ينجح آيزنكوت في إزاحة نتنياهو، ولكن ذلك لا يحسم معركة الحكم. فبين الأحزاب العربية والحريدية وحزب «إسرائيل بيتنا» تتكشف تناقضات لا يجمعها سوى الرغبة في التغيير. وربما تكون هذه هي المفارقة الأوضح في المشهد الإسرائيلي وهو أن الاتفاق على إنهاء حكم نتنياهو أسهل بكثير من الاتفاق على ما ينبغي أن يأتي بعده.