أثار تصويت البرلمان الأوروبي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2026، لمصلحة تشريع جديد يوسّع صلاحيات الطرد القسري للمهاجرين (بأغلبية 418 صوتاً مقابل 218)، موجة واسعة من التحليلات في مراكز الفكر والاستراتيجية الصينية، لا سيما أكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، والمعهد الصيني للدراسات الدولية. فوفق هذه القراءة، لا يمثل القرار مجرّد إجراء قانوني، أو أمني عابر، بل يعكس أزمة بنيوية أعمق تمسّ منظومة القيم الأوروبية، وأطرها السياسية، والاقتصادية، والقانونية.
وترى الأوساط الصينية أن لجوء أوروبا إلى الطرد القسري وتشديد سياسات اللجوء، يشكّل تراجعاً صريحاً عن شعارات حقوق الإنسان والقيم الإنسانية الكونية التي طالما استخدمها الغرب أداة للضغط الأخلاقي والسياسي على الآخرين. وتكشف هذه التحولات، من وجهة النظر الصينية، عن ازدواجية معيارية عملية تظهر جلياً حين تتعارض المبادئ مع المصالح الداخلية. كما تُحلّل هذه الأوساط التشريع الأوروبي بوصفه نتيجة مباشرة لضغوط متصاعدة من الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة.
إذ باتت النخب الحاكمة في أوروبا رهينة حسابات انتخابية داخلية، ما جرّد السياسات الأوروبية المشتركة من طابعها الليبرالي التقليدي ودفعها نحو العزلة القومية.
ولا تقتصر القراءة الصينية على البعد السياسي، بل تمتد إلى الجذور الاقتصادية والديموغرافية؛ فالأزمة، في هذا الفهم، ليست مجرد تدفق بشري، بل انعكاس لعجز البنى الاقتصادية الأوروبيــة عـــن دمـــج المهاجريـــــن، والاستفادة منهم في مواجهة شيخوخة السكان، وهو عجز تغذّيه معدلات النمو المتباطئة، والتضخم المرتفع، والضغط على أنظمة الرعاية الاجتماعية. وتربط المراكز الصينية بين أزمة الهوية وصعود اليمين من جهة، وبين الالتزامات الإنسانية المعلنة لأوروبا، من جهة أخرى، معتبرة أن التحول الأوروبي دليل على تصدّع النموذج الليبرالي الغربي وعجزه عن التوفيق بين التزاماته المعلنة، واستقراره الداخلي، ونموه الاقتصادي.
وتذهب النخب السياسية الصينية إلى أبعد من ذلك، إذ ترى في خيارات أوروبا الصارمة، مثل إنشاء مراكز إعادة خارج حدود الاتحاد، تجسيداً واضحاً لازدواجية المعايير: فبينما يواصل الغرب ممارسة ضغوط حقوقية متواصلة على الدول النامية، بما فيها الصين، يلجأ إلى إجراءات استثنائية قاسية حين يتعرض أمنه الداخلي للتهديد. وتتقاطع هذه القراءة الحذرة مع توترات سياسية واقتصادية أخرى، مع بروكسل، بعد تقارير أوروبية حادة انتقدت بكين في قضايا تجارية وسياسية، ما يجعل الأوساط الصينية تنظر إلى الأزمة الأوروبية الداخلية فرصة لإثبات أن النموذج الغربي ليس النموذج الأمثل لإدارة التنمية المجتمعية.
وترى بكين أن أزمة الهجرة لا تُحلّ بمراكز الطرد، أو الأسوار الأمنية، بل بتنمية سلمية تعالج الأسباب الجذرية عبر استثمار رأس المال الحقيقي، وبناء البنية التحتية في بلدان المنشأ ضمن مبادرة الحزام والطريق. كما تدعو إلى التخطيط المركزي طويل الأمد والتحكم السياسي الفعّال في الشؤون العامة بديلاً عن الاضطراب والاحتجاجات.
وتستثمر الأوساط الاستراتيجية الصينية في الموقف الأوروبي المتشدد تجاه مهاجرين ينحدر معظمهم من الجنوب العالمي، لتعزيز خطابها الداعي إلى التضامن جنوب-جنوب، عبر تقديم الصين شريكاً بديلاً موثوقاً يتعامل مع دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، من دون شروط سياسية أو ثقافية، وتفعيل أطر مثل بريكس ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي، ومبادرة الحزام والطريق، لتمكين دول الجنوب من بناء قدراتها وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
* أستاذة مشاركة في كلية العلوم السياسية والاقتصاد، جامعة بني سويف، بمصر. وخبيرة في السياسة الصينية، وباحثة زائرة أولى في مركز دراسات الشرق الأوسط (CMES) بجامعة لوند- (السويد). (موديرن ديبلوماسي)
