في مقبرة أرلينغتون، حيث تُحرس حرمة الغائبين أكثر مما تُحرس هيبة الأحياء، احتاج جندي إلى جملة واحدة ليوقف ضحكة قرب ضريح الجندي المجهول. أما في واشنطن، فقد احتاج الكونغرس إلى مئتين وأحد عشر صوتاً كي يؤجل سؤالاً عن وزير الدفاع. والمفارقة ليست في اختلاف المكانين، بل في اختلاف ميزان السلطة: عند الضريح حكمت القاعدة، وتحت قبة المجلس حكمت الأغلبية.
في الحادي عشر من نوفمبر، يوم المحاربين القدامى، كان بيت هيغسيث يلتقط الصور مع مرافقيه حين سُمع ضحك قرب الضريح. فصدح صوت الجندي توماس إغليسياس، من «الحرس العتيق»، مطالباً الجميع بالصمت والاحترام. وبعد يوم، استقبله الوزير في البنتاغون وعلّق على صدره وسام التقدير للخدمة المشتركة. لا دليل على أن التكريم كان اعتذاراً مقنّعاً، لكن في المشهد ما يكفي من المفارقة: استطاع الجندي أن يستوقف الوزير باسم النظام، فيما عجز خصوم الوزير عن استيقافه باسم المساءلة.
قبلها بيوم، أحال مجلس النواب مشروع عزل هيغسيث إلى اللجنة القضائية بـ211 صوتاً مقابل 204، من دون أن يفصل في الاتهامات. والأشد دلالة أن من أطلق المبادرة جمهوري هو توماس ماسي، بينما صوّت 210 جمهوريين لإحالتها، وعارضها الديمقراطيون الحاضرون. وغاب أحد عشر ديمقراطياً، بينهم نانسي بيلوسي، التي كانت في سان فرانسيسكو تتلقى تكريماً لنصرتها المحاربين القدامى؛ مفارقة تُحرج انضباط حزبها، لكنها لا تثبت أنه تعمّد إنقاذ الوزير. لقد أفلت هيغسيث من مواجهة إجرائية، لا من حكم في جوهر ما نُسب إليه.
وليس الرجل غريباً عن المؤسسة العسكرية كما قد توحي صورته التلفزيونية؛ خدم أربعة عشر عاماً في الحرس الوطني، وانتشر في العراق وأفغانستان وغوانتانامو. لكنه عرف طريقه إلى البنتاغون عبر شاشة الأخبار أيضاً، ومن دون تجربة في إدارة مؤسسة بهذا الحجم. وفي يناير 2025 لم يعبر مجلس الشيوخ إلا بصوت جي دي فانس المرجّح بعد تعادل خمسين بخمسين. ومن احتاج إلى نائب الرئيس ليحصل على المنصب، احتاج في نوفمبر إلى انضباط الجمهوريين ليُبقي مسار عزله بعيداً عن التصويت الحاسم. وبين المشهدين تبدّل ميزان الحماية، لا عبء المسؤولية.
هنا تبدأ القضية الواسعة من هيغسيث. مع تسلم الديمقراطيين مجلسي الكونغرس في الثالث من يناير، لا ينتقل إليهم مفتاح البيت الأبيض، بل مفاتيح أخرى قد تكون أشد إزعاجاً: الاستدعاء، والشهادة تحت القسم، وفتح العقود، ومراجعة اعتمادات الحرب. وقد وضع آدم سميث، المرشح لرئاسة لجنة القوات المسلحة في النواب، ملف إيران والضربات البحرية وتسييس الجيش والتعاقدات على جدول الرقابة. وحين يُسأل الوزير عمن أصدر أمراً، وما سنده القانوني، وما ثمنه البشري والمالي، فلن يكون السؤال عن موظف في إدارة ترامب وحده؛ بل عن القرارات التي يضع الرئيس توقيعه السياسي تحتها.
ولا تقف الأدوات عند الاستجواب؛ فميزانية الدفاع ليست شيكاً أبيض، وموافقة الشيوخ على التعيينات قد تصبح ورقة مساومة، فيما تعيد قرارات صلاحيات الحرب فتح النزاع القديم بين من يقود الجيش ومن يملك حق إعلان الحرب.
وهنا يتشكل المأزق الاستراتيجي: إذا حمى ترامب وزيره فقد يضطر إلى الدفاع المتكرر عن حرب أثقلت الجمهوريين انتخابياً، وعن قرارات تصرّ المعارضة على تفحّص قانونيتها. وإذا استغنى عنه فلن يمحو بذلك أصل القرار الرئاسي، وقد يفتح سؤالاً أشد وطأة: هل أخطأ المنفذ وحده أم صاحب الأمر أيضاً؟ هيغسيث في هذه المعادلة ليس مجرد وزير مثير للجدل؛ إنه حلقة تصل بين مسؤولية القائد الأعلى ومسؤولية من حوّل قراراته إلى عمليات.
لكن لا ينبغي الخلط بين القدرة على الإحراج والقدرة على الإقالة. يملك مجلس النواب توجيه اتهام العزل، ولا تتحقق الإدانة في الشيوخ إلا بثلثي الأصوات. ويستطيع ترامب استخدام الفيتو ضد تشريعات تقيد الحرب، فيما قد يرتد تعطيل التمويل على الجنود والاقتصاد والديمقراطيين أنفسهم. لذلك لن تكون المعركة مجرد بحث عن رأس يُعلّق على مشجب الخسارة، بل اختبار لقدرة الكونغرس على فرض كلفة سياسية ورقابة قانونية دون أن يحوّل التحقيقات إلى مسرح انتخابي مبكر لعام 2028.
وللديمقراطيين امتحانهم أيضاً؛ فالناخب الذي عاقب الجمهوريين على الحرب والغلاء لا يمنح خصومهم تفويضاً مفتوحاً للثأر. سيُسألون عما أثبتوه، لا عما اتهموا به؛ وعما غيّروه، لا عن عدد المرات التي استدعوا فيها الوزير. أما ترامب فسيكتشف أن امتلاك القائد الأعلى حق إصدار الأوامر لا يمنحه وحده حق كتابة الرواية الأخيرة عنها.
في أرلينغتون، ارتفعت ضحكة، فارتفع صوت جندي، فانتهى الأمر عند حدود الصمت. وفي واشنطن قد تُفتح ملفات لا يصمت أصحابها بسهولة. هناك يحرس الجندي المجهول حرمة المكان؛ وهنا يفترض أن يحرس الدستور حرمة القرار. وإذا كانت الحروب تُخاض باسم الأحياء الذين يقررونها، فإن أول حق للذين يدفعون ثمنها أن يُسأل من أصدر الأوامر. فليس أخطر على جمهورية من سلطة تسمع صوت السلاح، ثم تضيق بصوت السؤال.
