تخلف بائع عن تسليم 25 سيارة إلى مشترٍ، رغم قبضه مليوناً و584 ألف درهم كامل قيمتها بعد انقضاء المواعيد المتفق عليها للتسليم. فقضت المحكمة دبي في دبي بفسخ اتفاقيتي البيع في حدود السيارات غير المسلمة، وإلزام البائع برد كامل قيمتها، مع فائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فيما رفضت طلب المشتري بالتعويض الاتفاقي البالغ 124 ألف درهم عن كل يوم تأخير.
وتفصيلاً، أقام مشترٍ دعوى طالب فيها بإلزام البائع برد قيمة السيارات التي لم يتسلمها، موضحاً أنه أبرم معه اتفاقيتين شهر أغسطس 2026، الأولى لشراء 28 سيارة موديل 2026، بسعر 69 ألف درهم للسيارة الواحدة، وبقيمة إجمالية بلغت مليوناً و940 ألف درهم، أقر البائع باستلامها كاملة، وتعهد بتسليم السيارات خلال سبعة أيام.
وأضاف أن البائع لم يسلمه سوى 10 سيارات بقيمة 693 ألف درهم، فيما لم يتسلم السيارات الثماني عشرة المتبقية، كما اشترى منه بموجب الاتفاقية الثانية 7 سيارات من علامة تجارية مختلفة، بإجمالي 337 ألف درهم، أقر البائع باستلام قيمتها وتعهد بتسليمها خلال عشرة أيام من تاريخ الاتفاق، لكنه لم يسلم أياً منها رغم انقضاء المدة المتفق عليها.
وبذلك بلغت قيمة السيارات الـ25 غير المسلمة مليون درهم، وهو المبلغ الذي طالب المشتري باسترداده، إلى جانب الفائدة القانونية والتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في الاتفاقية، بواقع 10% يومياً من قيمة السيارات الثماني عشرة، بما يعادل 124 ألفاً و740 درهماً عن كل يوم تأخير.
وحسب ملف القضية لم يمثل البائع أمام المحكمة رغم إعلانه قانوناً، فيما اطلعت المحكمة على الإقرارين الموقعين بين الطرفين، واطمأنت إلى ثبوت الاتفاقيتين وسداد المشتري كامل قيمتهم، كما لم يقدم البائع ما يثبت تسليم السيارات المتبقية أو إعادة قيمتها. واعتبرت المحكمة أن مطالبة المشتري الواردة في صحيفة الدعوى المعلنة للبائع تحقق الإعذار القانوني، وأن عدم تنفيذ التزام التسليم يمثل إخلالاً جوهرياً بالعقد.