الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة

العالم يترقب اليوم حكم «العدل الدولية» في إبادة الروهينجا

19 نوفمبر 2026 12:13 مساء | آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026 12:17 مساء
دقائق القراءة - 2
شارك
share
العالم يترقب اليوم حكم «العدل الدولية» في إبادة الروهينجا
icon الخلاصة icon
محكمة العدل الدولية تصدر حكماً بقضية إبادة الروهينجا ضد ميانمار بعد دعوى غامبيا، وسط ترقب اللاجئين وآثار قانونية دولية أوسع
تصدر محكمة العدل الدولية، الخميس، حكماً طال انتظاره في القضية التي تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة، في قرار يُتوقع أن تكون له تداعيات قانونية تتجاوز حدود البلاد.
وفي بنغلاديش، يترقب نحو 1.2 مليون من الروهينجا، الذين يعيشون في مخيمات كوكس بازار منذ فرارهم من أعمال العنف الواسعة في ميانمار عام 2017، صدور الحكم، الذي من المقرر أن تبدأ تلاوته عند الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر لمدة تصل إلى 90 دقيقة.

ميانمار وإسرائيل واتهامات الإبادة

ويأتي الحكم بعد سبع سنوات من رفع غامبيا الدعوى ضد ميانمار، وقد تترتب عليه تداعيات تتجاوز هذه القضية، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا عام 2023 ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وتنفي كل من إسرائيل وميانمار ارتكاب إبادة جماعية، وتقولان، إن قواتهما كانت ترد بصورة مشروعة على هجمات شنتها جماعات مسلحة.
وتحمّل غامبيا ميانمار المسؤولية عن أعمال الإبادة الجماعية التي تقول إنها نتجت عن عملية عسكرية شنها الجيش، وأدت إلى نزوح ما لا يقل عن 730 ألفاً من مسلمي الروهينجا من البلاد، ذات الأغلبية البوذية.
وروى ناجون شهادات عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى، فيما خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الحملة العسكرية تضمنت «أعمال إبادة جماعية». ولم يرد مسؤولون في الحكومة المدعومة من الجيش على طلبات التعليق.

الحكم ومساءلة الدول عن الإبادة الجماعية

يمثل الحكم أول قرار رئيسي تصدره المحكمة منذ أكثر من عقد بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وسط متابعة واسعة من خبراء القانون الدولي، الذين يترقبون مؤشرات بشأن كيفية تقييم القضاة مسؤولية الدول عن الجرائم الدولية.
وسيحدد قضاة المحكمة ما إذا كانت جريمة إبادة جماعية وقعت بالفعل، وما إذا كانت تصرفات الجيش الميانماري أو أجهزة الدولة الأخرى تشكل انتهاكاً لالتزامات البلاد بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

صعوبة إثبات تهمة الإبادة

ويصعب إثبات جريمة الإبادة الجماعية أمام المحاكم الدولية، إذ يتعين على الادعاء إثبات وجود نية لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً.
ولم تثبت المحاكم الدولية وقوع الإبادة الجماعية إلا في عدد محدود من القضايا منذ الهولوكوست، من بينها الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، ومذبحة سريبرينيتسا في البوسنة عام 1995، والجرائم التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في كمبوديا خلال أواخر سبعينيات القرن الماضي.
وطلبت غامبيا، ضمن دعواها، إلزام ميانمار بدفع تعويضات، وضمان العودة الآمنة للاجئي الروهينجا إلى ديارهم.
وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، والبت في قضايا انتهاك المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وتكون أحكامها نهائية وملزمة، إلا أن خياراتها المتاحة لإنفاذ تلك الأحكام محدودة.
وتختلف المحكمة عن المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويمكنها إصدار أحكام بالسجن بحق المدانين.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة