أصدرت وزارة التجارة الخارجية نشرة جديدة من سلسلة تجارب دولية ناجحة في تنمية الصادرات تناولت تجربة سنغافورة في النمو الاقتصادي والتجاري والتصديري وذلك بهدف توسيع القاعدة المعلوماتية لدى المصدرين في الإمارات وتعزيز معارفهم في مكامن القوة التصديرية لدى الدول المتقدمة تصديريا بالشكل الذي يعزز تنمية الصادرات الإماراتية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الإماراتية وفتح أسواق جديدة أمامها في أسواق العالم .
واعتبرت النشرة التي وضعت كاملة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن تجربة سنغافورة الاقتصادية تميزت بالنمو المستمر رغم صغر حجم البلد وذلك اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والاستراتيجيات المعنية بتنمية صناعاتها وزيادة صادراتها . مشيرة إلى أن سنغافورة تتمتع بدرجة عالية من التطور والنجاح في تطبيق اقتصاد السوق الحر وتتميز باعتمادها الكبير على الصادرات خاصة في مجال السلع الإلكترونية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المتنامي .
وأوضحت أن سنغافورة اعتمدت في نجاح مسيرتها التنموية على الاستقرار السياسي والأمني ووجود أجهزة حكومية ذات تنظيم مرن ومتطور وتوفر المناخ الأمثل لجذب الاستثمارات واتباع سياسة تجارية حرة من دون أي قيود تصديرية أو استيرادية وتوافر بنية أساسية عالية المستوى مؤكدة أن تركيز خطط التنمية على قطاع التصنيع أدى إلى زيادة حجم التصدير لمختلف الدول وتنويع الصادرات .
أضافت أن انتعاش الاقتصاد السنغافوري جاء مدفوعا بتحسن الصادرات عموما وفي قطاع الأدوية خصوصا مشيرة إلى التطور الملحوظ في الصادرات السنغافورية والتي بلغت قيمتها العام الماضي 342 مليار دولار بزيادة 5،8 في المائة عن عام 2007 مع الأخذ بعين الاعتبار الانخفاض الملحوظ في الصادرات غير النفطية بنسبة 7،9 في المائة في ظل الأزمة المالية العالمية .
كذلك أكدت النشرة أن سنغافورة انتهجت منذ أواخر التسعينات وإلى الآن سياسة تجارية أكثر انفتاحاً من خلال توسيع العلاقات الخارجية عبر تبني العولمة التجارية المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة للنهوض بمستوى صادراتها من السلع والخدمات والاستفادة من أسواق التصدير الجديدة وتوسيع القاعدة الاقتصادية مع المحافظة على تزايد التصنيع والخدمات مما أسهم في تسجيل نمو اقتصادي مستمر مكنت البلاد من تبوء أعلى المراتب على مستوى العالم .
كما أوضحت أن السياسة التجارية السنغافورية تركزت على ثلاثة عناصر أساسية هي ترويج التجارة وبناء البنية التحتية للتجارة عبر تعزيز القدرة التنافسية للتجارة من خلال أنظمة التسهيلات التجارية وتمويل التجارة وسلاسل التوزيع بالإضافة إلى العلاقات التجارية عبر توفير بيئة التجارة الحرة والاستثمار من خلال علاقات التجارة الثنائية والجماعية الإقليمية . (وام)
