قالت مصادر شركات عقارية ان بلدية الشارقة أوقفت منح تصاريح إقامة مساكن عمال للشركات العقارية التي لا تحمل رخصتها بند استثمار ضمن نشاطها، كما ألزمت شركات المقاولات التي تعتزم إقامة مساكن لعمالها بتقديم تعهد بعدم استثمار هذه المساكن بتأجيرها لآخرين مستقبلاً .
وقالت المصادر لالخليج ان هذا القرار من شأنه رفع إيجارات مساكن العمال بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة في المناطق الصناعية والصجعة ومويلح وهي المناطق المرخص إقامة مساكن عمال فيها من قبل البلدية .
وأشارت المصادر الى أن هذا القرار من شأنه وقف عمليات الإنشاء بعقود استثمار أبرمتها الشركات العقارية قبل بدء سريان هذا القرار وكذلك وقف تصديق هذه العقود إلا بعد تعديل الرخص وإضافة نشاط استثمار فيها بعد دفع الرسوم المخصصة لذلك .
من جانبها، توقفت شركات المقاولات عند عدم تقديم تفسيرات عن مصير هذه المساكن بعد إخلائها من قبل الشركات في المستقبل، وهو ما يعني عزوفها عن إقامة هذا النوع من المساكن ولجوئها إلى الاستئجار من الآخرين بأسعار مبالغ فيها .
