حذرت كوريا الجنوبية أمس من أن اقتصادها ربما يكون قد بلغ ذروة دورة النمو وأصبح في مرحلة مبكرة من فترة تباطؤ وتعهدت بدعم الاستثمارات المحلية بإلغاء أكبر عدد ممكن من القيود وزيادة الانفاق المالي .
جاء هذا التقييم لرابع أكبر اقتصاد في آسيا في بيان صدر في الوقت الذي يعقد الرئيس لي ميونج باك الذي تولى منصبه قبل أكثر من شهرين اجتماعا مع قادة قطاع الاعمال في البلاد .
وفيما يلي النقاط الرئيسية في بيان وزعته وزارة المالية بالنيابة عن جميع الوزارات التي يرتبط عملها بالاقتصاد:
المؤشرات الاقتصادية الاخيرة تظهر أن اقتصاد كوريا الجنوبية تجاوز ذروة النمو وبدأ يدخل مرحلة تباطؤ .
نمو أسعار المستهلكين سيصل الى نحو 5 .3 في المائة خلال العام الجاري مرتفعا عن التوقعات السابقة التي قدرته بنسبة 3 .3 في المائة وذلك رغم أن الاسعار العالمية للمواد الخام ستستقر على الارجح في النصف الثاني من العام .
من المتوقع أن يتراوح العجز في ميزان المعاملات الجارية بين سبعة مليارات وعشرة مليارات دولار هذا العام .
توجد مخاوف من تراجع حاد في نمو الوظائف مقارنة مع عدد الوظائف في العام الماضي والذي بلغ 280 ألف وظيفة .
بنك كوريا المركزي سيدير سياسة أسعار الفائدة وهو يدرس عوامل التضخم والاقتصاد الخارجي والمحلي وتدفقات رأس المال المرتبطة بارتفاع فوارق أسعار الفائدة مع دول أخرى .
ستدير الحكومة السياسة المالية بطريقة محايدة رغم أن السياسة كانت تميل لتقييد الانفاق في العام الماضي .
الشركات التي تديرها الحكومة سترفع استثماراتها هذا العام بمقدار خمسة تريليونات وون (02 .5 مليار دولار) بالاضافة الى 3 .40 تريليون وون من المقرر بالفعل استثمارها .
تهدف كوريا الجنوبية الى ضمان وجود قواعد للامدادات الغذائية في الخارج مثل منغوليا وروسيا وجنوب شرق آسيا . (رويترز)
