كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير عن قيام سلطة النقد بإصدار تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين تقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين ليصبح 35 مليون دولار .
وأكد أن المصارف مطالبة بتسوية أوضاعها والالتزام بمضمون هذه التعليمات قبل نهاية العام الجاري ،2008 وأن الهدف من ذلك زيادة مقدرة المصارف على امتصاص أية خسائر قد تنجم عن المخاطر المختلفة التي تواجهها، وتعزيز وتدعيم المراكز المالية للمصارف بما يحقق تعزيز متانة وسمعة الجهاز المصرفي .
وجاء هذا التصريح في أعقاب إجتماع تشاوري عقد في مقر سلطة النقد مع المديرين العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين اول أمس تم فيه تداول آخر المستجدات على الصعيد المصرفي في فلسطين، حيث تطرق المحافظ الى انتهاء سلطة النقد الفلسطينية من إعداد نظام خاص بترخيص شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده .
ويقضي النظام بتكليف سلطة النقد بترخيص وتنظيم والرقابة على أعمال شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة .
كما تم أيضاً الإعلان رسمياً عن بدء إطلاق المرحلة النهائية لنظام معلومات الائتمان وتخصيص موقع إلكتروني خاص بذلك .
