أعلن في أبوظبي مؤخراًعن تأسيس أكاديمية دول مجلس التعاون الخليجي للتدريب والتوطين بإدارة أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي .
وقد جاء الإعلان عن تأسيس الاتفاقية في حفل توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الإمارات ومثلها في التوقيع محمد عمر عبدالله رئيس مجلس إدارتها، واتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقره بالمملكة العربية السعودية، ومثله في التوقيع عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام للاتحاد، وبحضور خليل فولاذي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومديري غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي .
جاء في مقدمة الاتفاقية أنه وبما أن أكاديمية الإمارات في أبوظبي تقوم بأنشطة التدريب والتأهيل وتنمية القوى العاملة بمنشآت الأعمال من خلال الدورات والبرامج والمحاضرات التدريبية التي يقدمها مستخدماً أحدث التقنيات وأبرع المهارات الفنية والقدرات البشرية والتخصصية من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التدريب والتأهيل إضافة إلى المعرفة بمتطلبات سوق العمل للمساهمة في توطين الوظائف، وبما أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يرغب في الاستفادة من أنشطة وبرامج ودورات الطرف الأول لتنفيذها لدى دول مجلس التعاون الخليجي .
ووافقت أكاديمية الإمارات على القيام بتنفيذ دورات تدريبية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية فيما يوفر اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية الخدمات والدعم اللوجستي والموافقات الرسمية لهذه الدورات وكذلك القيام بالتسويق والترويج لأنشطة الطرف الأول وتوفير المصادر والمعرفة والاتصالات وتقديم الخدمات للمستفيدين من هذه الدورات في دول مجلس التعاون الخليجي .
وقال محمد عمر عبدالله رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإمارات، إن النجاحات التي حققتها أكاديمية الإمارات كانت ثمرة لالتزام الأكاديمية بالأهداف التي حددتها الغرفة لعمل الأكاديمية وفي مقدمتها المساهمة في توطين الوظائف في القطاع الخاص والارتقاء بصناعة التدريب في إمارة أبوظبي، وتمكنت في هذا المجال من وضع خطط للتوطين وتنفيذها في أكثر من 70 مؤسسة حكومية وخاصة .
وذكر محمد عمر عبدالله أنه وبتوقيعنا هذه الاتفاقية سنكون في الأكاديمية من أوائل المستفيدين من الشراكة التي ستنشأ بيننا، فنحن نرى في تجارب دولنا الخليجية نماذج مهمة في مجال التدريب وبناء الكوادر الوطنية، ولابد من الانفتاح على هذه النماذج والتجارب، خصوصاً مع بدء تنفيذ اتفاقية السوق الخليجية المشتركة ومن أهم بنودها انتقال الكوادر المهنية بين بلادنا .
