كشف مسؤول بارز فى وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن تعديلات يجري دراستها على قانون الاستثمار تهدف الى خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع الشركات الاجنبية على ان تعمل بالدولة وعلى ان تكون انتاجية هذه الشركات في المجال المحلي .
ويتضمن قانون الاستثمار القطرى الحالى العديد من الحوافز للاستثمار ومن بينها جواز تخصيص الارض اللازمة للمستثمر الاجنبي لاقامة مشروعه بطريق الايجار لمدة طويلة لا تزيد على 50 سنة قابلة للتجديد واجاز له ان يستورد لمشروعه ما يحتاج اليه وكذلك جواز اعفاء رأس المال الاجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد على عشر سنوات مع منح مشروعات الاستثمار الاجنبي اعفاء جمركيا بالنسبة لوارداتها من الآلات والمعدات ومنح مشروعات الاستثمار الاجنبي في مجال الصناعة اعفاء جمركيا على وارداتها من المواد الاولية والنصف مصنعة اللازمة للانتاج التي لا تتوافر في الاسواق المحلية مع عدم اخضاع الاستثمارات الاجنبية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة لنزع الملكية او لأي إجراء ذي أثر مماثل .
وقال الدكتور خالد يوسف الدربستي مدير ادارة الترويج الاقتصادي والتجاري اننا نسعى دائما الى ان يكون هناك تحسين وتطوير للقوانين المتعلقة بالاستثمار ودعا في هذا الصدد القطاع الخاص الى ان يصل للنضوج والقدرة على المنافسة بشكل اكبر مع المستثمرين الاجانب والعرب في ظل المتغيرات التي تجري لدعم وزيادة الدور الذي يقوم به في مجال التنمية ودعم الاقتصاد وتنويعه .
وتابع: اننا نستهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار واتاحة الفرص امام رأس المال القطري والعربي والاجنبي للاسهام في مشروعات التنمية موضحا ان القطاع الخدمي من القطاعات المهمة التي يجري التركيز عليها في مجال الاستثمار .
