الأغذية والإيجارات تقود التضخم في عُمان إلى أعلى مستوى في 16 عاماً

ارتفع التضخم السنوي في سلطنة عُمان للشهر السابع على التوالي ليصل الى 29 .8 في المائة في ديسمبر/كانون الأول مُسَجلا أعلى مستوى في 16 عاما على الأقل بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإيجارات .وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان أمس ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الى 3 .116 نقطة في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 4 .107 نقطة قبل عام .وزادت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين الى 4 .14 في المائة من 6 .12 في المائة في الشهر السابق .وارتفعت الايجارات بنسبة 1 .11 في المائة في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 36 مليار دولار من دون تغيير عن نسبة الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني .ومثل باقي دول الخليج عدا الكويت تربط عُمان عملتها بالدولار مما يرغمها على اقتفاء أثر السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة لدرء شبح الكساد . وعلى النقيض تشهد اقتصادات الخليج نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية مما يغذي التضخم . وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لرويترز الاسبوع الماضي ان الريال العُماني الضعيف مقارنة مع عملات مثل اليورو يسهم في حوالي 20 في المائة من التضخم المحلي . وأضاف ان معدل التضخم السنوي قد يرتفع الى سبعة في المائة هذا العام مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي وزيادة تكلفة الواردات .وبلغ متوسط التضخم العام الماضي 9 .5 في المائة وفقا لبيانات الوزارة التي عدلت أرقام نوفمبر صعودا الى 76 .7 في المائة من 57 .7 في المائة وأكتوبر/تشرين الاول الى 4 .7 في المائة من 84 .6 في المائة .الى ذلك أظهرت بيانات حكومية أمس ان اقتصاد سلطنة عُمان نما بنسبة 3 .8 في المائة بالأسعار الجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 بفضل نمو قطاع الخدمات والصناعات غير النفطية .وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان ان الناتج المحلي الاجمالي في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر/ايلول الماضي بلغ 11 مليار ريال (58 .28 مليار دولار) مقارنة مع 16 .10 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق . وأوضحت البيانات أن هذا النمو تحقق بفضل زيادة بنسبة 4 .19 في المائة في مساهمة قطاع الخدمات الى 44 .4 مليار ريال . ونمت التجارة على مستوى الجملة والتجزئة بنسبة 3 .29 في المائة .وارتفعت قيمة الناتج غير النفطي بنسبة 3 .17 في المائة الى 03 .6 مليار ريال مع نمو الصناعات التحويلية 4 .9 في المائة والبناء بنسبة 8 .22 في المائة .وتراجعت قيمة القطاع النفطي بنسبة 2 .0 في المائة الى 16 .5 مليار ريال .ونما اقتصاد السلطنة بنسبة 2 .7 في المائة بالأسعار الحقيقية في عام 2006 ليسجل ثاني أسرع معدل نمو في هذا العقد . (رويترز)