أطلقت دبي الحزمة التحفيزية الثالثة بقيمة 1.5 مليار درهم، لتضاف إلى الحزم التحفيزية التي تم إطلاقها سابقاً ليصل مجموع الحزم إلى 6.3 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن العالم يعيش اليوم في ظل تحديات استثنائية وغير مسبوقة، الأمر الذي يستلزم تعزيز التكاتف والتلاحم بشكل يتماشى مع حجم التحدي وثقل الظرف العالمي الراهن، مشدداً سموه على التزام حكومة دبي بمواصلة جهودها لحشد الإمكانات اللازمة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية لضمان تعزيز قدرتها على تجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الرامية إلى التخفيف من تداعيات وآثار الأزمة، وبشكل يعزز استمرارية الأعمال ويسهم في تسريع التعافي الاقتصادي لمواصلة مسيرتنا التنموية.
قائد استثنائي
وقال سمو ولي عهد دبي: «اقتصادنا قوي وقائم على أسس متينة ويتمتع بدرجة عالية من المرونة التي تمكننا من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية، ونحن نقف صفاً واحداً مع القطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة بإرادة راسخة وعزيمة لا تلين، ونحرص على عودة الأعمال لطبيعتها بأسرع وقت مع التأكيد على مواصلة التزامنا بدعم كافة القطاعات الاقتصادية؛ فنحن نعمل للمستقبل بفكر ورؤية قائد استثنائي اختار الريادة والسبق والفوز عنوانه الأبرز واختياره الاستراتيجي الأول، وتعلمنا من أجدادنا أن نقهر المستحيل، فنحن شعب أحلامه لا تتوقف وطموحاته لا تتحطم».
مسؤولية المستثمرين
وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه مع توالي المبادرات الحكومية لدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية في هذه الأوقات، فإن المستثمرين ورواد الأعمال عليهم مسؤولية تطوير أعمالهم بشكل يواكب متغيرات الأسواق العالمية، ومواصلة استكشاف الفرص، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل. وأكد سموه أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصباً أساسياً للاقتصاد الوطني، ومحركاً قوياً لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج قائم على الابتكار والمعرفة، مشيراً سموه إلى أن توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذا القطاع بات ضرورة حتمية في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم حالياً باعتباره أحد أكثر القطاعات عرضة لمخاطر التأثيرات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشدداً سموه على أن إمارة دبي ستحافظ على مكانتها كوجهة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حمد بوعميم: دبي تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة
وبالمناسبة، أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إقرار الحزمة التحفيـزية الجديدة؛ يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال، وترسيخ دوره في مواجهة التداعيات السلبية لأزمة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن دبي تضرب مثالاً للعالم في حسن إدارة الأزمة والحرص على دعم مجتمع وبيئة الأعمال وضمان استمراريته، معتبراً أن القرار يشكل رسالة لقطاع الأعمال بأن القيادة الرشيدة حريصة على مصالح القطاع الخاص، وملتزمة بتسهيل أعماله في وجـــه التحديــات التي يواجهها. ولفـــت بوعميـــم إلى أن القـــرار يأتي استكمالاً لسلســــلة من الخطـــوات والإجــراءات التي طبقتها الحكومة على امتداد الفترة الماضيـــــة، والتي تعكـــس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن خفض كُلفة ممارسة الأعمال والتخفيف على الشركات الصغيرة والمتوسطة يشمل أولوية أدركتها الحكومة، وسخرت جهودها؛ لتذليلها، مشدداً على أن القرار يحفظ استمرارية الأعمال ومرونتها في الفترة الحالية والقادمة.
سامي القمزي: مبادرات تعزز الصمود أمام جائحة كورونا
قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «تؤكد قيادتنا مرة أخرى حكمتها وثوابتها بإطلاقها حزمة جديدة من المبادرات الاقتصادية، تكمل سابقاتها وتضيف إلى كمية ونوعية الاستثمارات التي تقوم بها الإمارة، والإنجازات التي حققتها والتي عززت صمود الإمارة أمام جائحة كورونا، وتقلبات الاقتصاد العالمي التى صاحبتها. توقيت إطلاق الحزمة مهم جدا فهو يبشر أن مرحلة التعافي بدأت بعد انحسار جائحة كورونا ويشير إلى عزم القيادة على مواصلة المسيرة التنموية عبر القيام باستثمارات مباشرة وأيضا تسهيل إجراء استثمارات جديدة».
عبدالرحمن آل صالح: تخفيف تكلفة ممارسة الأعمال وتيسير الإجراءات
من جهته، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي اعتمد بموجبها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حزمة تحفيزية جديدة للقطاعات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، تكفل لحكومة دبي مجدداً القدرة على تولّي مسؤولياتها في التصدّي للأزمة الراهنة التي هزّت الاقتصاد العالمي بشدّة، ومواصلة التحرّك الجادّ بهدف دعم الشركات في مختلف القطاعات.
وقال آل صالح: إن حكومة دبي لن تتخلّى عن التزاماتها تجاه دعم القطاعات الاقتصادية في ضوء التوجيهات السامية، مشيراً إلى أن وصول مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم يسهم مساهمة ملموسة إلى تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تيسير الإجراءات الحكومية عليها.
وأضاف: «لطالما استلهمنا من النظرة الثاقبة لصاحب السمو حاكم دبي والإدارة الحكيمة لولي عهده الأمين، القدرة على الابتكار والإنجاز حتى في أصعب الظروف، ولأجل ذلك استطاعت دبي دوماً تجاوز الأزمات بعزيمة صلبة، والذود أبداً عن مكتسباتها الاقتصادية التي هي مكتسباتٌ للوطن كله، والتي لا تبقى منافعها ضمن حدوده، وإنما تمتدّ إلى العالم بأسره عبر علاقات الشراكة البنّاءة التي شهدت نمو كثير من الأعمال والشركات العالمية وازدهارها في دبي».
سلطان بن سليم: دعم أعمال الشركات
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تمثل الحزمة التحفيزية الجديدة بقيمة 1.5 مليار درهم مرحلة متقدمة من مراحل الدعم المتواصل؛ لتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تعزيز سيولة الشركات، ودعم استمرارية أعمالها، لتقدم دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً رائداً في التصدي للأزمه العالمية الحالية؛ من خلال إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الحزم التحفيزية المتتابعة، الكفيلة بمعالجة الصعوبات، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليستمر في نشاطه، ويؤمن فرص العمل تمهيداً للمرحلة القادمة من نمو الاقتصاد بعد اجتياز الأزمة الناجمة عن الوضع الاقتصادي الدولي، وتخطيها بكفاءة عالية تظهر مدى قوة ومتانة الإنجازات الاقتصادية التي حققتها دبي، لتنطلق منها إلى بناء المستقبل بثقة كبيرة تستمدها من عزيمة القيادة، وحرص كل المشاركين بعملية التنمية على الإنجاز والنجاح».
