أبوظبي: أحمد البشير
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«F1+»، على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. كما حصلت أبوظبي على درجة مرتفعة بلغت «5» في الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، وإدارة الفساد، والحوكمة. وأوضحت الوكالة أن هذه التصنيفات تعكس المقاييس المالية المحلية والخارجية القوية لأبوظبي، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الاعتماد على قطاع النفط والغاز الطبيعي. ويعد الدين الحكومي للإمارة من بين أدنى المعدلات، في حين أن صافي الأصول الأجنبية السيادية لديها يعتبر ثالث أكبر الأصول السيادية بين الدول التي تصنفها «فيتش»، حيث بلغت نسبتها 218% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019. وتوفر هذه المقاييس مرونة ممتازة لأبوظبي في مواجهة التقلبات في أسعار النفط. وتوقعت «فيتش» أن يتقلص العجز في الميزانية تدريجياً ليتحول إلى فائض على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع انتعاش أسعار النفط بشكل معتدل. وقدرت الوكالة الأصول الأجنبية لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» بنحو 579 مليار دولار، (230% من الناتج الإجمالي المحلي)، في نهاية عام 2019. ومن المتوقع أن يبقى الإنفاق المحلي في أبوظبي مستقراً على نطاق واسع، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحفاظ على استقرار الاقتصاد غير النفطي بعد جائحة «كورونا». كما يشير إصدار الإمارة برنامج سندات «يوروبوند» بقيمة 15 مليار دولار في عام 2020، إلى استمرار تفضيلها لأسواق الدين لتمويل ميزانيتها، بدلاً من سحب أصول من «أديا». وركزت استراتيجية أبوظبي المالية والنقدية للاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، على تخفيف ضغوط السيولة على البنوك والشركات، حيث أطلق مصرف الإمارات المركزي في إبريل/ نيسان خطة دعم اقتصادية بقيمة 256 مليار درهم، بما في ذلك تسهيلات تمويل بفائدة صفرية، وتخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، وتمديد فترة تأجيل الديون، والفائدة على الدفعات المستحقة، إضافة إلى خفض متطلبات السيولة. وتتوقع «فيتش» أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في أبوظبي انتعاشاً متواضعاً بنسبة 2.2% في عام 2021، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة بوادر النمو على المدى الطويل من خلال الإصلاحات الهيكلية المستمرة، بما في ذلك تسهيل إنشاء وتشغيل الشركات الخاصة ومنح المستثمرين الأجانب حق التملك الكامل لأعمالهم، وتخفيف قواعد منح تأشيرات الدخول، والإقامة، وتطوير البنى التحتية.
