أصدرت محكمة استئناف البيضاء الليبية،أمس الأربعاء، حكماً ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا،فيما أفادت مصادر إعلامية، أمس، بأنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى مطلع شهر فبراير القادم، تزامناً مع انتهاء ملتقى جنيف،في حين رحبت السعودية بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين.
وجاء حكم المحكمة لصالح مجلس النواب في انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية بناءً على الدعوى التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان المجلس ، بناء على قراره بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ إلى حين الفصل في الموضوع.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، وقع منفرداً مع مسؤولين أتراك عدة اتفاقيات، تتضمن حماية مصالح تركيا في ليبيا، وتقاسم السيادة البحرية المشتركة بين البلدين.
وأدى ذلك الأمر إلى ردود أفعال متصاعدة في كل من مصر واليونان، ومن خلفهما دول الاتحاد الأوروبي، بسبب تأثير هذا الأمر على مستقبل الاتفاقيات البحرية الدولية.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين نصت، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
طرابلس تتنازل عن رئاسة ديوان المحاسبة
من جهة أخرى،أفادت مصادر إعلامية،أمس، بأنه تم تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى مطلع شهر فبراير القادم، تزامنًا مع انتهاء ملتقى جنيف.
وبحسب المصادر فإن هناك تعديلات جرت على توزيع المناصب السيادية، بعد أن تنازل إقليم طرابلس عن منصب رئيس ديوان المحاسبة لإقليم فزان، في مقابل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد.
السعودية تدعو لدور أممي «أكبر»
إلى ذلك،رحبت السعودية بوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية إلى التوافق بين الأشقاء الليبيين.
وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لتجديد موارد صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، أمس الأول الثلاثاء، إن بلاده تدعو إلى الحفاظ على التماسك والوحدة الوطنية الليبية وعدم التدخل الخارجي، ودعا العلمي الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في تحقيق السلام في مناطق النزاعات.
أردوغان ينسف مسار التسوية
في الأثناء، يواصل النظام التركي نسف مسار تسوية الأزمة الليبية، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية واتفاق جنيف القاضي بخروج طواقم التدريب.
وأعلنت وزارة دفاع حكومة الوفاق،أمس الأول الثلاثاء، أن نحو 1300 من عناصر الميليشيات أكملوا تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية ، على ثمانية عشر برنامجاً مختلفاً.
ورغم مخالفة التدريبات لاتفاق جنيف، فإن وزير دفاع السراج، صلاح الدين النمروش، أكد استمرار حكومته في البرامج التدريبية مع «الحليف التركي»، في إطار مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية.
تصريحات حكومة السراج أكدها إعلام تركي رسمي قال إن ألفاً من الميليشيات الذين تلقوا التدريبات في المدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا، فيما لا يزال هناك نحو 200 آخرين يكملون التدريبات في الأكاديميات العسكرية التركية.
بينما لا يزال 1100 عنصر من الميليشيات يتلقون التدريبات داخل مراكز في ليبيا.
عقيلة: لا مساومة على وحدة الوطن
على صعيد آخر،التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،مع وفد من قبائل ورفلة بمختلف مناطق ليبيا،بحضور وزير خارجية المؤقتة عبدالهادي الحويج.
وعبر الوفد عن تأييده ومساندته لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة القاهرة التي طرحها للحفاظ على الثوابت الوطنية، بالإضافة إلى دعمهم لمخرجات مؤتمر برلين.
كما ثمنوا دعمه المستمر للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر ودفاعه عن حقها في تحرير كامل أرض الوطن واسترجاع السيادة الليبية.
وأكد الوفد على وحدة التراب الليبي ولم شمل الليبيين، مشيدين بقرار البرلمان ببطلان القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق واعتباره جريمة حرب.
وبدوره أثنى صالح، على دور قبائل ورفلة أبان جهاد الشعب الليبي ضد المستعمر ودورها في بناء الدولة الليبية، مؤكداً أن وحدة الوطن لا مساومة عليها.(وكالات)
