أبوظبي: «الخليج»
أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.
وتندرج الاتفاقية في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية بالإضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي: «نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وستساعد اتفاقيتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني على توفير التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة، ما يدعم نمو أعمالها ويعزز دورها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي».
وقال بيتر إنجلاند: «تتماشى هذه الاتفاقية مع التزام البنك بتحسين وتعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال تقديم دعم مالي أفضل وحلول مصرفية ملائمة تناسب احتياجاتهم. كما يمثل تطوير الاقتصاد الوطني أولوية قصوى في بنك رأس الخيمة الوطني، وتجسد هذه الشراكة ذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية في الدولة مثل التصنيع، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. كل ذلك مع استهداف قاعدة عملاء أوسع وتقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء».
أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني حول برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.
ووفقاً للاتفاقية، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني تمويلاً يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
ويهدف البرنامج كذلك إلى دعم مواطني الدولة الراغبين بالحصول على تمويل لتأسيس شركاتهم الناشئة وتطوير أعمالها عبر تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقّع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.
وتندرج الاتفاقية في إطار جهود مصرف الإمارات للتنمية لدعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية بالإضافة إلى تقديم منتجات وحلول تمويلية شاملة لتعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي: «نسعى في مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الشركات ورواد الأعمال وتزويدهم بحلول تمويلية مبتكرة، الأمر الذي يعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وستساعد اتفاقيتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني على توفير التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأسيس أعمالهم ونشاطهم التجاري في الدولة، ما يدعم نمو أعمالها ويعزز دورها للمساهمة في بناء اقتصاد قوي».
وقال بيتر إنجلاند: «تتماشى هذه الاتفاقية مع التزام البنك بتحسين وتعزيز وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال تقديم دعم مالي أفضل وحلول مصرفية ملائمة تناسب احتياجاتهم. كما يمثل تطوير الاقتصاد الوطني أولوية قصوى في بنك رأس الخيمة الوطني، وتجسد هذه الشراكة ذلك من خلال دعم القطاعات الرئيسية في الدولة مثل التصنيع، الرعاية الصحية، البنية التحتية، الأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. كل ذلك مع استهداف قاعدة عملاء أوسع وتقديم تسهيلات للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة على حد سواء».
