دبي: عبير أبو شمالة
طالب مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة التي تقدم أية منتجات ادخار أو استثمار مرتبطة بتأمين على الحياة أو تكافل، بصياغة واضحة ومحددة لتفاصيل هذه المنتجات من رسوم أوعمولات يتحملها العميل بما في ذلك تكلفة الانسحاب المبكر من هذه المنتجات، إضافة إلى مستوى المخاطرة المرتبط بالمنتج والحد الأقصى للخسارة التي يمكن أن يتكبدها العميل.
أكد المركزي ضرورة أن تتم صياغة هذه البنود بلغة سليمة وواضحة يفهمها العميل وباللغتين العربية والإنجليزية.
وقال في تعميم للمؤسسات المالية حصلت «الخليج» على نسخة منه، إنه بالإشارة إلى مذكرة أصدرها «المركزي» في 2017 حول هذه المنتجات، فقد قرر إصدار هذا التعميم الملزم للمؤسسات المالية المرخصة والعاملة في الدولة، بغية تنظيم العمل بهذه المنتجات.
وأكد أن على المؤسسات المالية المرخصة أن تقدم للعميل لدى بيع هذا النوع من المنتجات وثيقة إخلاء مسؤولية مكتوبة تتضمن وبوضوح، المخاطر الأساسية وخصائص المنتج وجميع الرسوم والتكاليف والعمولات التي يمكن أن تنشأ خلال فترة حيازة المنتج، بحيث يتوجب على كل عميل التوقيع على وثيقة إخلاء المسؤولية. وعلى المؤسسة المالية إصدار وثيقة إخلاء مسؤولية جديدة في حال تم إدخال أي تغيير على المنتج، وأن يقوم العميل بتوقيع الوثيقة الجديدة قبل 60 يوماً من العمل بهذه التغييرات.
شرح وافٍ بالرسوم البيانية
وطالب المصرف المركزي المؤسسات المالية ضمن الإرشادات الجديدة المنظمة لمنتجات الادخار والاستثمار المرتبطة بتأمين على الحياة أو تأمين تكافلي، بتقديم شرح ورسوم بيانية (لا يزيد على صفحتين ويغطي بالحد الأدنى فترة 6 أشهر) توضح من خلاله للعميل طريقة استخدام الأقساط المدفوعة، بما في ذلك النسبة التي سيتم استثمارها والنسبة التي سيتم استقطاعها كرسوم وعمولات ونفقات، مع توضيح الأطراف التي ستتقاضى هذه الرسوم، بما في ذلك البنوك وشركات الوساطة وشركات التأمين.
ويتعين كذلك على المؤسسات المالية أن تقيّم قدرة العميل على مواصلة الاستثمار في المنتج، الذي غالباً ما يكون لفترة طويلة، وتوثّق كتابة أن العميل لديه القدر الكافي من الخبرة الاستثمارية، وأن لديه فكرة شاملة وواضحة عن المنتجات المهيكلة بما يمكنه من شراء المنتج، وأنه قادر على تحمل خسارة كامل رأس المال المستثمر أو جزء منه، وأنه يمتلك الدخل الكافي للاستمرار في سداد قيمة الأقساط المحددة.
ونصت الإرشادات على أن عملية التقييم هذه يجب أن يقوم بها فريق مختص ومستقل عن الفريق الذي يقدم المنتجات، وأن يقوم العميل بالتوقيع على هذا التقييم.
لجنة داخلية لاعتماد المنتجات
ويجب على المؤسسة المالية الراغبة في تقديم هذه المنتجات الحصول على رسالة عدم ممانعة من «المركزي»، وعليها أن تكفل أن المنتجات خضعت لمراجعة وموافقة لجنة داخلية لاعتمادها.
كما فرض على المؤسسات المالية تأجيل دفع عمولات الموظف الذي يقوم ببيع هذا النوع من المنتجات لمدة 6 أشهر بعد إتمام عملية البيع، وعدم ورود أي شكاوى من العميل الذي قام بشراء المنتج.
وكان «المركزي» لفت في مذكرته الصادرة عام 2017، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بمنتجات الادخار والاستثمار التكافلي أو المرتبط بتأمين على الحياة، وأنه لاحظ أن الشكوى الأساسية كانت من عدم فهم طبيعة هذه المنتجات المعقدة بطبيعتها، ولاحظ أن الموظفين المسؤولين عن تسويق هذه المنتجات غير مؤهلين لفهم متطلبات المخاطرة لدى العميل وليست لديهم القدرة في الوقت نفسه على شرح طبيعة المنتجات للعميل.
وقال المصرف المركزي ضمن هذه المذكرة، إنه قرر، حتى إصدار الإرشادات اللازمة لتنظيم بيع وتسويق المنتجات المصرفية المرتبطة بتأمين، أن يتوقف عن قبول طلبات شركات التمويل والبنوك لتقديم هذا النوع من المنتجات، باستثناء البنوك التي لديها موافقة محددة على ترويج هذه المنتجات والتي ستخول حق مواصلة تقديم هذه المنتجات شريطة أن يتبع الموظف المسؤول عن بيع وتسويق هذه المنتجات نظاماً محدداً في تقييم متطلبات المخاطر لدى العميل وتحديد ما إذا كان المنتج يناسبه أم لا.
