دبي: «الخليج»
صعدت أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي للشهر التاسع على التوالي في يوليو 2021 على الرغم من تسجيلها لمكاسب هامشية مقارنة بأدائها خلال الأشهر السابقة. وكانت المكاسب متباينة بين البورصات المختلفة، وإن مالت تجاه الأسواق الرابحة. وسجل مؤشر سوق دبي العام أعلى معدل تراجع خلال الشهر بخسارته نسبة 1.6% من قيمته، تبعه مؤشر بورصة مسقط الذي انخفض بنسبة 0.8%، وذلك بحسب بحوث كامكو إنفست.
من جهة أخرى، اقتصر الأداء الإيجابي على عدد محدود من البورصات بما في ذلك أبوظبي والكويت بتسجيلهما نمواً بنسبة 7.1% و3.0%، على التوالي، في حين سجلت السعودية وقطر مكاسب هامشية فقط.
الإمارات
واصلت بورصة أبوظبي ارتفاعاتها في يوليو 2021 مسجلة مكاسب للشهر العاشر على التوالي. إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 7.1% خلال الشهر، فيما يعد أعلى معدل نمو شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,318.2 نقطة، والذي يعتبر مستوى قياسياً جديداً للمؤشر. وعكس الأداء خلال الشهر مكاسب ثنائية الرقم لكل من قطاعي الاستثمار والخدمات المالية ومؤشر قطاع الصناعة بنمو شهري بلغت نسبته 24.6% و17.5%، على التوالي. في حين اقتصر تسجيل خسائر شهرية على مؤشري قطاع التأمين وقطاع البنوك خلال شهر يوليو 2021.
شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعاً للمرة الأولى في أربعة أشهر في يوليو 2021 وأنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,765.7 نقطة بتراجع 1.6%. ولم تؤثر تلك الخسارة كثيراً في الأداء العام للمؤشر منذ بداية العام، والذي سجل نمواً بنسبة 11% ليحتفظ بذلك بمركزه في الترتيب الرابع كأفضل المؤشرات أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وانقسم أداء المؤشرات القطاعية بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين خلال الشهر. وشهد مؤشر السلع الاستهلاكية أعلى معدل نمو شهري بنسبة 4.1%، تبعه كل من مؤشري قطاع الخدمات وقطاع البنوك بمكاسب شهرية بنسبة 2.6% و0.3%، على التوالي. وعلى صعيد المؤشرات القطاعية الخاسرة، سجل مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية أكبر انخفاض شهري بنسبة 4.1%، تبعه مؤشر قطاع النقل ومؤشر قطاع الاتصالات بفقدهما نسبة 3.9% و3.3% من قيمتهما، على التوالي.
الكويت
شهدت بورصة الكويت نمواً للشهر الخامس على التوالي في يوليو 2021 وكان أداء معظم قطاعات السوق تقريباً متماثلاً خلال الشهر. ومرة أخرى، كان مؤشر رئيسي 50 هو الأفضل أداء على أساس شهري في يوليو 2021 بتسجيله لمكاسب بنسبة 3.6%، تبعه مؤشر السوق الأول بنمو بلغت نسبته 3.3%، ثم مؤشر السوق الرئيسي الذي ارتفع بنسبة 2.3%. ونتيجة لذلك، بلغت مكاسب مؤشر السوق العام 3.0%. وساهمت المكاسب الشهرية التي سجلتها البورصة خلال شهر يوليو 2021 في تعزيز المكاسب منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه لتصبح بذلك ثالث أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام بنمو بلغت نسبته 18.7%.
السعودية
سجلت السوق المالية السعودية مكاسب للشهر السابع على التوالي في يوليو 2021 في ظل معنويات متباينة تجاه الأسواق الناشئة وأداء القطاعات المحلية خلال الشهر. إلا أن المؤشر تمكن من كسر حاجز 11 ألف نقطة الهام لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 11,012.7 نقطة. وبدأ المؤشر تداولات الشهر بأداء ضعيف مع تسجيله لتراجعات متوالية، إلا أنه عكس اتجاهه منذ 12 يوليو 2021 وتحول إلى تسجيل مكاسب على مدار تسع جلسات متتالية ونجح في تعويض كافة الخسائر التي تكبدها منذ بداية الشهر.
قطر
بعد شهرين متتاليين من التراجع، شهدت بورصة قطر مكاسب هامشية في يوليو 2021. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الشهر عند مستوى 1,0753.3 نقطة محققاً مكاسب بنسبة 0.2%، بالاتساق مع أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم الذي سجل مكاسب شهرية مماثلة ليغلق عند مستوى 3,416.93 نقطة. أما بالنسبة لأداء قطاعات السوق المختلفة خلال شهر يوليو 2021، سجل مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل ومؤشر بورصة قطر لقطاع التأمين نمواً بنسبة 1.4% و1.3% على التوالي، في حين شهد مؤشر بورصة قطر لقطاع البنوك والخدمات المالية مكاسب هامشية بنسبة 0.5%.
البحرين
واصلت بورصة البحرين تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو 2021، وإن كان بمعدلات هامشية. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الشهر عند أعلى مستوياته المسجلة في 16 شهراً، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى الحاجز النفسي الهام البالغ 1,600 نقطة وأنهى تداولات الشهر عند مستوى 1,597.0 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.6% في يوليو 2021. وتحول الأداء في النصف الثاني من الشهر الذي شهد مكاسب ثابتة نجحت في محو الخسائر التي شهدتها البورصة خلال النصف الأول من الشهر.
عمان
بعد أربعة أشهر متتالية من المكاسب، شهد سوق مسقط للأوراق المالية تراجعاً هامشياً في يوليو 2021. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند مستوى 4,030.4 نقطة بتراجع 0.8% على خلفية التراجع واسع النطاق الذي شهدته المؤشرات القطاعية الثلاثة.
أداء القطاعات
عكس الأداء القطاعي أيضاً تباين الاتجاه العام، إذ انقسم بالتساوي تقريباً بين الرابحين والخاسرين. وجاء مؤشر قطاع السلع الرأسمالية في الصدارة من حيث الأداء الشهري مسجلاً نمواً بنسبة 10.2%، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية والخدمات بتسجيل نمو بنسبة 4.7% و4.2%، على التوالي. وعلى جانب المؤشرات القطاعية المتراجعة، توقفت رحلة صعود مؤشر قطاع إنتاج الأغذية مما أدى إلى تراجعه بنسبة 3.1%، وتبعه مؤشر قطاع تجزئة الأغذية ومؤشر قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.9% و1.9% على التوالي. كما كان أداء القطاعات الكبرى مثل البنوك والطاقة ثابتاً بينما سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً بنسبة 3.2%.
