زيارة الرئيس المصري للإمارات تختلف دوماً عن زياراته الخارجية الأخرى، لكنها هذه المرة تكتسي أهمية أكبر في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات متسارعة. صحيح أن مصر دائماً في القلب والعقل في أبوظبي على امتداد أكثر من نصف قرن من العلاقات المميزة على كافة الصعد، لكن البحث الجاد حالياً عن موقف عربي موحد يجعل للعرب دوراً أساسياً في تحديد مصير منطقتهم، يتطلب مزيداً من القاهرة وأبوظبي.
لا خلاف على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين، فالإمارات تظل من أكبر الدول في الاستثمار المباشر في مصر بأكثر من ستة مليارات ونصف المليار دولار، وعدد الشركات المصرية العاملة في الإمارات يزداد سنوياً ليتجاوز الآن ألف شركة.
لهذا اتفق البلدان على تأسيس منصة استثمارية مشتركة بعشرين مليار دولار، لتعزيز هذا التعاون، وكي تتجاوز التجارة بينهما حاجز خمسة مليارات دولار وحتى حاجز ستة مليارات قريباً.
فما بين مصر والإمارات أعمق وأبلغ أثراً من تعاون اقتصادي مهم؛ بل هو شبه التطابق في الرؤى لكافة مشكلات المنطقة. وبينما يوشك هذا العام أن ينتهي بعمليات سياسية سلمية لحل كثير من الأزمات في المنطقة ومع جيران العرب فيها، تحتاج القاهرة وأبوظبي إلى ما هو أكثر من التشاور.
لطالما رأت القيادة الإماراتية أن أي فرصة لاستعادة العرب زمام المبادرة في قضاياهم، تستند إلى مصر قوية آمنة ومتطورة باطراد، ولطالما رأت القيادة المصرية في الإمارات شريكاً مقداماً وحكيماً ليس في الخليج والعالم العربي فحسب؛ بل دولياً أيضاً.
من حدود مصر الغربية وشواطئ البحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج، وحتى شواطئ المتوسط، ومن الهلال الخصيب إلى شمال إفريقيا، تتفق أبوظبي والقاهرة على طريق مشترك يستهدف حماية الأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي.
وإذا كانت الإمارات حريصة على دعم وحماية مسار التنمية المستدامة في مصر، واستعادة القاهرة عافيتها بعد فترة اضطراب، فإن مصر ترى في النموذج الإماراتي على صُعد كثيرة مثالاً للاستفادة منه في تجربتها المعاصرة.
صحيح أن التناغم الشخصي بين القيادة المصرية والقيادة الإماراتية يلعب دوراً رئيسياً في متانة العلاقات الثنائية، والتعاون الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية، لكن أيضاً العلاقات المتجذرة بين البلدين على المستوى الشعبي، لها دور مهم أيضاً. وتعكس مشاعر الإماراتيين في مصر، والمصريين في الإمارات.
لا خلاف على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها لما فيه مصلحة الشعبين، فالإمارات تظل من أكبر الدول في الاستثمار المباشر في مصر بأكثر من ستة مليارات ونصف المليار دولار، وعدد الشركات المصرية العاملة في الإمارات يزداد سنوياً ليتجاوز الآن ألف شركة.
لهذا اتفق البلدان على تأسيس منصة استثمارية مشتركة بعشرين مليار دولار، لتعزيز هذا التعاون، وكي تتجاوز التجارة بينهما حاجز خمسة مليارات دولار وحتى حاجز ستة مليارات قريباً.
فما بين مصر والإمارات أعمق وأبلغ أثراً من تعاون اقتصادي مهم؛ بل هو شبه التطابق في الرؤى لكافة مشكلات المنطقة. وبينما يوشك هذا العام أن ينتهي بعمليات سياسية سلمية لحل كثير من الأزمات في المنطقة ومع جيران العرب فيها، تحتاج القاهرة وأبوظبي إلى ما هو أكثر من التشاور.
لطالما رأت القيادة الإماراتية أن أي فرصة لاستعادة العرب زمام المبادرة في قضاياهم، تستند إلى مصر قوية آمنة ومتطورة باطراد، ولطالما رأت القيادة المصرية في الإمارات شريكاً مقداماً وحكيماً ليس في الخليج والعالم العربي فحسب؛ بل دولياً أيضاً.
من حدود مصر الغربية وشواطئ البحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج، وحتى شواطئ المتوسط، ومن الهلال الخصيب إلى شمال إفريقيا، تتفق أبوظبي والقاهرة على طريق مشترك يستهدف حماية الأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي.
وإذا كانت الإمارات حريصة على دعم وحماية مسار التنمية المستدامة في مصر، واستعادة القاهرة عافيتها بعد فترة اضطراب، فإن مصر ترى في النموذج الإماراتي على صُعد كثيرة مثالاً للاستفادة منه في تجربتها المعاصرة.
صحيح أن التناغم الشخصي بين القيادة المصرية والقيادة الإماراتية يلعب دوراً رئيسياً في متانة العلاقات الثنائية، والتعاون الوثيق في القضايا الإقليمية والدولية، لكن أيضاً العلاقات المتجذرة بين البلدين على المستوى الشعبي، لها دور مهم أيضاً. وتعكس مشاعر الإماراتيين في مصر، والمصريين في الإمارات.
