"العدل"توقع اتفاقية مع شركة عالمية بشأن برنامج العدالة الإلكترونية

وقع محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، وليوننغ بينغ كيرنغ المسؤول التنفيذي لشركة كريمزون لوجيك في فندق أبوظبي انتركونتيننتال أمس اتفاقية بشأن برنامج حديث للعدالة الإلكترونية. ووقع اختيار الوزارة للشركة لدورها الرائد في العالم بالمجال الإلكتروني لتطوير وتشغيل برنامج العدالة الإلكترونية المبتكر في وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية. ويهدف البرنامج الى تعزيز شفافية القضاء والكفاءة ورفع مستوى الاحتراف للعاملين في المجالين القانوني والقضائي وخلق مزيد من الفرص للولوج الى العدالة للأشخاص والأعمال التجارية في الدولة. وأكد الظاهري أن البرنامج يأتي في إطار سعي الوزارة لتحديث الخدمات المقدمة للمتعاملين والإجراءات الداخلية لتنفيذ العمل بناء على التغيرات التي يشهدها الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإمارات والتركيز على تطوير مؤسسات القطاع الحكومي في ضوء استراتيجية الحكومة الاتحادية بما ينسجم ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.قال الظاهري ان هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجية الحكومة لتحقيق استمرار التطوير وتوازنه وضمان استمرار الجودة العالية في العمل وهي ليست مجرد برنامج لتحويل الأوراق الى نسخ إلكترونية وأتمتة العمليات اليدوية بل هو يمثل لبنة مهمة من طموح الوزارة لتحديث الجهاز القضائي للمساهمة في تحسين القدرة التنافسية الوطنية خصوصاً أن تنفيذها سيكون في إطار المشاركة بين القطاعين العام والخاص حيث ستشارك الوزارة مع الشركة في تكلفة وأرباح المشروع.وأضاف ان توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تؤكد الوصول الى نسبة 50% من الخدمات العامة في شكل خدمات إلكترونية في نهاية عام 2008 و90% في نهاية عام ،2010 موضحاً سيتم تحقيق ذلك من خلال برنامج العدالة الإلكترونية، وتحديث مختلف الخدمات الإلكترونية على مدار السنتين المقبلتين.وأشار الى أن الوزارة ستقوم بإعادة هندسة وتبسيط العمليات الكامنة قبل أتمتتها وتوصيلها بالخدمات الإلكترونية وسيكون هذا أفضل من زيادة اعتماد الخدمات التي تلت ذلك بين المسؤولين الحكوميين والعاملين في القانونوأكد أنه مع تنفيذ هذا البرنامج سيحصل الأفراد والمؤسسات التجارية التي تعيش وتعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة على معاملات إلكترونية أكثر سلاسة مع سهولة أكبر للوصول الى القضاء في أي وقت وفي أي مكان، وقال انه على ثقة أن برنامج العدالة الإلكترونية سيعزز بيئة مواتية للتجارة والاستثمار في الدولة وأشار الى أنه تم اختيار الشركة المشار إليها لأنها تمتلك سجلاً ممتازاً لنظم تشغيل دائمة للعدالة الإلكترونية والخدمات الفعالة.وذكر أن البرنامج جاء مكملاً للعديد من الجهود التي بذلت سابقاً نحو التحول للعمل الإلكتروني في مجالات عمل الوزارة والمحاكم والنيابات موضحاً بأنه تم البدء بتطبيق البرنامج الإلكتروني للقضايا الجنائية في النيابات الاتحادية ومن ثم تطوير ذلك البرنامنج بتنفيذ الربط بين النيابات الاتحادية وأقسام الشرطة ووزارة الداخلية بالإضافة الى افتتاح برنامج تسجيل القضايا المدنية في دار القضاء في إمارة الشارقة.وأشار الوزير الى أن مدة العقد مع الشركة خمس سنوات.وأعرب ليونغ بينغ عن سعادة الشركة باختيارها من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ مبادرة جديدة للعدالة الإلكترونية بعدما قامت بتنفيذ مشروع مماثل في سنغافورة وشغلته لأكثر من 10 أعوام. حضر التوقيع د. علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة ود. عبدالرحيم يوسف العوضي الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط وعبيد بن تريس القمزي الوكيل الوكيل المساعد للشؤون الفنية والمستشار حميد علي المهيري مدير دائرة التفتيش القضائي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.تقييم خطط الوزارات في التحول الالكترونيأبوظبي -الخليج:صرّح عبدالله عبدالجبار الماجد مدير برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة تطوير القطاع الحكومي بأن الوزارة تقوم بالتأكد من مدى ملاءمة البرنامج الالكتروني في الوزارات مع أهداف استراتيجيات برنامج الحكومة الالكترونية. وأضاف ان البرنامج شكّل فريق عمل قام بالتنسيق مع فريق وزارة العدل بشأن طرح برنامج العدالة الالكترونية ومن ثم اختيار الشركة التي ستشرف على تنفيذه وتطويره.وأشار إلى أنه في ضوء توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستصل الوزارات في خدماتها الالكترونية إلى 50% في نهاية العام الحالي، وقال ان وزارة تطوير القطاع الحكومي تقوم بتقييم خطط الوزارات في شأن التحول الالكتروني إلى النسبة المذكورة، منوهاً إلى ان بعض الوزارات وفق خططها ستصل إلى نسبة 100%.إطلاق الموقع الالكتروني للوزارة في مارسأبوظبي الخليج:أعلن محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل بأنه سيتم خلال شهر مارس/آذار المقبل اطلاق الموقع الالكتروني للوزارة.وقال إن الاتفاق الموقع مع شركة دار صادر يشمل طباعة أحكام المحكمة الاتحادية العليا باللغة العربية منذ انشائها، دليل المواطن باللغة العربية والذي يحتوي على عشرة موضوعات تمثل الخدمات الرئيسية التي تهم المتعاملين مع المحاكم والنيابات الاتحادية، ومجموعة القوانين الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية.كما تضمنت إنشاء موقع الكتروني متطور يحتوي على الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الدولة، وأحكام المحكمة الاتحادية العليا منذ إنشائها باللغة العربية، مجموعة فتاوى إدارة الفتوى والتشريع باللغة العربية، ودليل المواطن باللغة العربية، ومجموعة القوانين الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية.وأوضح ان الشركة قامت بتوثيق الأحكام من سنة 2001 حتى 2005 ومن المتوقع الإنهاء توثيق جميع الأحكام في شهر سبتمبر/ايلول 2008 ونشرها الكترونياً وورقياً، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية تم الانتهاء من توثيق وتجميع وترتيب جميع الاتفاقيات المصدق عليها من قبل الدولة وسيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة قريبا.أما بالنسبة لفتاوى إدارة الفتوى والتشريع: فقد تم الانتهاء من توثيق وتجميع وفهرسة وتلخيص كافة الفتاوى منذ تاريخ إنشائها وحتى تاريخ مارس/آذار 2007 وسيتم نشرها قريباً.وفيما يتعلق بالقوانين تم توثيق وترتيب القوانين كافة الصادرة في الدولة وتمت ترجمة 25% منها ومن المتوقع الانتهاء من ترجمة نسبة 50% منها في حلول شهر يونيو/حزيران 2008 والانتهاء من الترجمة نهائياً في أواخر عام 2008 حيث سيتم نشرها ورقيا والكترونيا.