فعاليات مجتمعية تطالب جمعية أم القيوين التعاونية بالبيع بسعر التكلفة

طالبت الفعاليات المجتمعية في أم القيوين جمعية أم القيوين التعاونية بضرورة حذوها حذو جمعيات الشارقة والظفرة وأبوظبي فيما يتعلق ببيع السلع الغذائية بسعر التكلفة لمحاربة موجة الغلاء التي عصفت بالمستهلك، كما رحبت بمبادرة الجمعيات التعاونية الثلاث التى أعلنت عن بيع السلع الغذائية بسعر التكلفة والقيام بعملية الشراء الموحد للمواد الغذائية مما يسهم في تخفيض سعر التكلفة وبالتالي بيعها بأسعار مشجعة للمستهلكين، واعتبروا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من احتكار الموردين للسلع الغذائية خاصة لتمتد وتشمل باقي المواد الأخرى. كما شددوا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة، إضافة إلى وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظاهرة من خلال زيادة نشر ثقافة الادخار الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع عن طريق إقامة برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع.يقول الدكتور عبدالله مسفر مدير عام الدائرة الاقتصادية عضو اللجنة العليا لحماية المستهلك بأم القيوين ان آلية تطبيق نظام البيع بسعر التكلفة لحماية المستهلك من ظاهرة غلاء الأسعار تبدأ بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظاهرة.وأضاف انه يأمل بتطبيق النظام في الجمعية التعاونية داخل الإمارة وأن تتمكن من المحافظة على مصالح المستهلك وعليه فلا بد أن تعمل الأمانة العامة للجمعيات التعاونية بأم القيوين على تطبيقه على الفور حتى يضاهي بقية الأسواق التجارية الكبيرة مثل كارفور- والسفير مول- هايبر ماركت.وأوضح أن قيام جمعيات تعاونية بالبدء بالبيع بسعر التكلفة شيء جميل ولن يكتمل دون حذو الجمعيات الأخرى نفس النهج، وهذا الأمر يتطلب أيضاً استصدار قوانين من الحكومة لدعم وترجمة هذا السلوك على أرض الواقع، من خلال دعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها والعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية من خلال وضع دراسة دقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب ما بين مصلحة التاجر والمستهلك.وحول إمكانية وضع توجه عام لزيادة وعي المستهلكين وحمايتهم أضاف أن الدائرة قامت من خلال جهة الاختصاص بتوزيع مطبوعات ووضع إعلانات على مختلف الشوارع الرئيسية وداخل الدوائر الحكومية تنبه المستهلك عند شرائه للسلع من أين وكيف يشتريها فالتعامل مع الخدمات والسلع يوفر له الصحة والسلامة والسعر المناسب، وأن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية تهدف لبناء علاقة قوية صادقة وعادلة له.وطالب الجهات الرسمية بدعم المنتوجات المحلية الصنع خاصة السلع الأساسية كالألبان والأجبان والداوجن واللحوم مع السماح لمختلف الجمعيات التعاونية وأن تفتح فروعاً لها في إمارة من إمارات الدولة، فلم لا نجد لجمعية الاتحاد فرعاً في أم القيوين وبالعكس تقوم جمعية أم القيوين بفتح فرع لها بعجمان.ومن جهته عبر عيسى الفرض رئيس قسم التفتيش الصحي بالدائرة الاقتصادية عضو بلجنة حماية المستهلك عن أمله أن تكون جمعية أم القيوين التعاونية من الجمعيات التي ستنضم لباقي الجمعيات الأخرى التي بدأت بالفعل البيع بسعر التكلفة وذلك للمنفعة لمحاربة موجة الغلاء المتواصلة باستمرار.وقال إن الجمعية التعاونية بأم القيوين شأنها شأن باقي الجمعيات التعاونية الأخرى التي تشهد ارتفاعاً ملحوظآ بالأسعار وبالتالي لابد من تحديد جيد للأسعار حتى تتناسب مع دخل الفرد العادي وعليه فإن قسم حماية المستهلك يتوجب عليه توفير جو من الاستقرار والثقة للمتعاملين من خلال مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات، إضافة إلى التحري بصورة مستمرة في مخالفات المؤسسات والشركات التي تخالف قوانين حماية المستهلك.ونوه بأن يوم الخامس عشر من الشهر الجاري يصادف احتفال دول الخليج الثالث بيوم حماية المستهلك تحت شعار حماية المستهلك هدفنا الذي يهدف إلى إيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلكين مع ضرورة توفير مستلزمات سوق تنافسية شريفة تقوم بعرض الخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مما يحقق للتاجر الربح المعقول وعائدآ مجزيآ ورفاهية جيدة لأفراد المجتمع.من جانبه دعا عيسى الملا رئيس قسم التفتيش العام بالدائرة الاقتصادية بأم القيوين إلى تفعيل توجه وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي باتباع أسلوب الشراء الموحد للسلع الغذائية، وذلك استكمالاً لمبادرة الجمعيات التعاونية الثلاثة التي أعلنت عن بيع السلع بسعر التكلفة. وحول إمكانية قيام الجمعية التعاونية بأم القيوين بإتخاذ نفس الخطوة قال ان الوقت قد حان لتتكاتف جميع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة فيما بينها والقيام بالشراء الموحد للمواد الغذائية مما سيسهم بالتأكيد في تخفيض سعر التكلفة وبالتالي بيعها بأسعار مناسبة ومشجعة للمستهلكين، إضافة إلى جانب إنهاء احتكار الموردين الذي تخطى كل الحدود بالرفع من قيمة الأسعار.عبدالكريم محمد رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين طالب بزيادة نشر ثقافة الادخار الوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع من خلال برامج توعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع، ووضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب.وأشار إلى أن تشجيع الصناعات المحلية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية سيساهم في الحد من دعم الجمعيات التعاونية الوطنية إضافة إلى تحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية المهمة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحال وتشديد الرقابة عليها لحماية المتسهلك من الغش التجاري.ويقول أحمد الحمر مدير مدرسة الراعفة للبنين ان دور الجمعيات التعاونية يجب أن يكون فعالاً في المجتمع ولا يقتصر على كونه دوراً ربحياً تجارياً فقط بل بالعكس فإن الدور الاجتماعي الذي تلعبه تلك الجمعيات يجب ألا يقل عن أي دور آخر.وطالب أن تكون الجمعية التعاونية بأم القيوين من الجمعيات التعاونية التي ستبدأ بالبيع بسعر التكلفة على غرار جمعيات الشارقة والظفرة وأبوظبي، والقيام بالشراء الموحد للمواد الغذائية مما يسهم ذلك في تخفيض سعر التكلفة وبالتالي بيعها بأسعار مشجعة للمستهلكين الى جانب إنهاء احتكار الموردين الذي يقفز بالأسعار من فترة إلى أخرى، مضيفاً أن على الجمعية الأخذ بمسؤولية حماية المستهلك ابتداء من توفير السلع بمواصفات معينة، انتهاء بمسألة التسعيرة المحددة، وألا تعرض أي سلعة دون التأكد من جودتها وسعرها المعلن عنه.من جانبه، عبر أبو إبراهيم موظف حكومي عن سعادته تجاه خطوة الجمعيات التعاونية وقال إن الوقت قد حان لتتكاتف جميع الجهود للحد من ظاهرة الغلاء المستمرة والتي تسبب بها تجار السوق المحتكرون.وشدد على أن دولة الإمارات لديها من الخبرات الكافية في مجال التعامل مع الأسواق والجمعيات التعاونية عبر ضبط السوق وتوفير السلع الغذائية اليومية بمواصفات عالية الجودة، إضافة إلى دعمها لجمعية حماية المستهلك في محاربة موجة الغلاء التي يزداد سعرها بدون مبرر ومع إمكانية إيجاد بديل لهذه السلع التي بدورها ستعمل على إحداث التوازن المطلوب في الأسعار مما يؤدي إلى ضبط السوق.وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي جعل الكثيرين من أفراد المجتمع أن يطالبون بصوت عال بوضع حد لموجة الغلاء المستمرة في تزايد يومي، فنحن نعي جيداً أن العالم أجمع يشهد ارتفاعاً كبيراً في التضخم الاقتصادي ولكن لكل شيء حد معقول لا يمكن أن يزيد عليه.سالم علي يؤكد أن الجمعيات التعاونية قادرة على وضع حد لمحتكري السوق وحماية المستهلك من خلال تضافر جهود الجميع بأن يقوموا بمقاطعة السلع التي يزداد سعرها بدون مبرر والبحث عن بدائل محلية الصنع لتلك البضائع.ويضيف أن تفعيل العمل بقوانين حماية المستهلك من خلال متابعة مستمرة من قبل قسم الحماية في مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات، والتجاوب المباشر مع شكاوى المستهلكين وتنفيذ الإجراءات الإدارية الجزائية والقانونية اللازمة.ويتفق أحمد خليل في الرأي القائل ان جمعية حماية المستهلك وتعامل الجمعيات التعاونية بالبيع بسعر التكلفة سبيل حماية كل فرد من أفراد المجتمع من أي استغلال، ومكافحة الغش لتأمين معاملات الأفراد عند شراء احتياجاتهم من السلع والخدمات التي يتعاملون بها.وأشار إلى أن ارتفاع مستوى المعيشة قد ساهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتوجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي حدا بحيرة المستهلكين وحرصهم على الطلب على هذه المنتجات.وحول ما إذا كانت الجمعيات التعاونية قادرة على محاربة غلاء الأسعار دعت تغريد عبدالحميد (مدرسة) الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى توحيد عمليات الاستيراد من الموردين الرئيسيين للجمعيات التعاونية، لتصبح الأسعار موحدة في كل الجمعيات، مما سيساهم في التزامها بمقاطعة أي منتج يتم رفع سعره من قبل الموردين وإرغامهم على الرضوخ للسعر المناسب.وشددت على أهمية نشر الثقافة الاستهلاكية بين المواطنين لحمايتهم من الغلاء مع الأخذ بعين الاعتبار أن رفع الأسعار في بعض الأحيان واقعي، ولكن يجب على المستهلك أن يعرف كيف يتعامل مع الزيادة في الأسعار من خلال التثقيف الاستهلاكي نحو بدائل المنتوجات ومعرفة كيفية تقييم السعر الحقيقي للسلعة بالأسعار في الأماكن المجاورة.ودعت الحكومة إلى وضع حد لارتفاع الأسعار وتفعيل ودعم لجنة حماية المستهلك واتخاذ كافة القوانين المتبعة في مخالفة كل من تسول له نفسه بالتلاعب بالسوق وحتى إذا لزم الأمر إلى إغلاق المحال في حال عدم الاستجابة أو تنفيذ القانون.